وكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لـ«26سبتمبر»:

توجيهات قائد الثورة ستثمر عن تحقيق العدالة في التخطيط العمراني وخلق الشراكة المجتمعية في البناء الحضري
أكد الوكيل المساعد لهيئة الأراضي لشؤون التخطيط العمراني المهندس محمد الحميقاني

أن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تحرص كل الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الثورية الملهمة والحكيمة ممثلة بالقائد العلم المجاهد السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي-يحفظه الله- وكذا توجيهات القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى، الخاصة بجانب عمل ومهام واختصاصات الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
وأشار المهندس الحميقاني في تصريح خاص لـ"26سبتمبر" أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة ومضاعفة في اتجاه تنفيذ توجيهات القيادة الثورية والسياسية العليا، والوفاء بهذه التوجيهات الحكيمة وبالمسؤوليات العظيمة الملقاة على عاتق الهيئة على الوجه الأكمل والأمثل.. مبيناً أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً وانجزت العديد من الخطوات الهامة في هذا الاتجاه.
وأوضح الحميقاني، أن الهيئة العامة للأراضي قامت بإعداد دليل المشاركة المجتمعية، بهدف إشراك المجتمعات المحلية في عملية التخطيط العمراني، كما قامت بتفعيل قانون التخطيط الحضري رقم(20) لسنة 1995م الخاص بالتسوية العقارية والتي من شأنها تحقيق العدالة في أعمال التخطيط العمراني وجعل المجتمع شريكا أساسيا في عملية التسوية بالنسبة المحددة في القانون 25٪ وتجنيب خزينة الدولة التعويضات المهولة التي كانت تتحملها في السابق.. بالإضافة إلى أن الهيئة تقوم بتطبيق المخططات من خلال التعميد لشق الخطوط والطرقات بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات وكذا مع وزارة الأشغال العامة والطرق.
ولفت الوكيل المساعد أن الهيئة العامة قامت بتطبيق هذه الإجراءات والتوجيهات القاضية بتنفيذ المخططات على أرض الواقع، حيث تمت عملية التدشين والتنفيذ للمخططات في عدد من المحافظات، منها محافظة صعدة، ومحافظة ذمار (معبر)، وفي عدد من مديريات محافظة الحديدة، وبدأت الهيئة بتنفيذ الشق في محافظة تعز ودشنت المخططات والفريق الفني التابع للهيئة موجود في الميدان بتعز لتنفيذ المهام المحددة له من الهيئة، كما سيبدأ العمل خلال الأسبوع الجاري في محافظة صنعاء.
وأوضح المهندس الحميقاني أن تنفيذ هذه الإجراءات والمخططات تأتي بغرض الحد من البناء العشوائي وتحزيم المناطق العشوائية وكذا الحفاظ على المناطق والأراضي الزراعية.
وتطرق الوكيل المساعد لشؤون التخطيط إلى أن قانون التعديل بالمخططات ينص على أن التعديل في أي مخطط يكون بشرط عدم وجود متضررين وفي حال وجود متضررين يعاد الوضع السابق للمخطط، أي إلى ما كان عليه المخطط قبل التعديل، ناهيك عن صدور توجيهات وقرار من قبل المجلس السياسي الأعلى بإلغاء كافة التعديلات التي تمت خلال هذه الفترة.. كما أن الهيئة تحترم الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن، وأي تعديلات تمت بناءً على قرارات اللجان الفرعية في المحافظات، تستوجب من اللجان الفرعية التي أقرت تلك التعديلات، وكذا من السلطات المحلية في المحافظات إلغاء تلك التعديلات، وستكون الهيئة على الدوام محل ثقة الجميع بتحقيق العدالة في التخطيط والحفاظ على المصلحة العامة ونصرة المستضعفين ورفع الضرر عن المتضررين بموجب النظام والقانون والتوجيهات العليا الصادرة بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بالتوجيهات الأخيرة لقائد الثورة الخاصة بجانب التخطيط العمراني والحذر من البناء العشوائي، التي تضمنها خطابه خلال لقائه بأبناء العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي.. أكد الوكيل الحميقاني أن دور المجتمع هو دور أساسي ورئيسي في الحفاظ على المصالح العامة وخدمة الوطن والشعب.. موضحاً أن التخطيط العمراني هو في الأول والأخير ليس مخطط من أجل رخصة بناء، لكنه مخطط عام يهدف لتحقيق تنمية شاملة في مختلف المجالات وعلى صعيد البنى التحتية والخدمات الأساسية للمجتمع من طرقات ومياه وكهرباء وصرف صحي وتعليم وصحة ومناطق ترفيهية وغيرها من الجوانب الأساسية التي تمس احتياجات المجتمع.
وقال "المجتمع شريك أساسي في الحفاظ على المصالح العامة وصونها وحمايتها ورفض التصرفات الخارجة عن النظام والقانون، مثل البناء العشوائي ومخالفات البناء في المخططات العمرانية والتي من شأنها الاضرار المباشر بالمصلحة العامة وبالاحتياجات الأساسية للمجتمع.
وتابع المهندس الحميقاني قائلاً: "على المجتمع الامتثال لتوجيهات ودعوة السيد القائد بالتعاون مع الجانب الرسمي في التخطيط العمراني والحذر من البناء العشوائي، ولابد كذلك أن تتضافر الجهود المجتمعية والرسمية للحفاظ على المخططات وعلى المصالح العامة وحمايتها وصونها، كونها تعد مصالح وطن وشعب وأجيال قادمة ومتلاحقة.. وتعريضها للاعتداءات أو المخالفات أو انتشار البناء العشوائي يشكل عائقاً من عوائق تأخير عملية التنمية الحضرية.
واختتم الوكيل المساعد لشؤون التخطيط العمراني حديثه بالتأكيد على أنه لا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات تحقيق التنمية والتقدم والنهوض الحضاري الشامل ما لم يكن هناك وعي مجتمعي وإدراك شعبي وعمل تشاركي في جانب التخطيط العمراني وبما يحقق الأهداف التنموية المنشودة على المدى المتوسط والبعيد.. وينبغي أن يكون هناك تكامل وتنسيق وتعاون فاعل بين كافة الجهات المختصة وذات العلاقة، مثل الأشغال العامة والطرق، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم، وغيرها من الجهات المعنية، بحيث لا تظل عملية التخطيط بيد قطاع معين دون إشراك بقية القطاعات المعنية بالتخطيط والبنية التحتية وبالعملية التنموية.