مجلس الوزراء يبارك عملية جيزان ويشيد بتفاعل اليمنيين مع الأشقاء في فلسطين:حكومة الإنقاذ لن تدخر جهداً في مواصلة دعمها للجبهات بمختلف الإمكانات المتاحة
الزيارات: 1398
بارك مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور العملية الواسعة للجيش واللجان الشعبية في جيزان محور "الخوبة - وادي جارة"
التي تم خلالها السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية والمهمة.
وأشاد مجلس الوزراء عاليا بمختلف العمليات القتالية للجيش واللجان الشعبية في عموم الجبهات الداخلية وجبهات ما وراء الحدود التي جسدت التخطيط العسكري النوعي وإقدام وبسالة رجال الوطن الأشداء الميامين الذين يخوضون المعارك ضد العدوان ومرتزقته وعملائه بإيمان كبير وروح وطنية عالية وبمسئولية قل نظيرها.
واعتبر المجلس العملية الأخيرة في جيزان إحدى النماذج المشرفة لكل أبناء الشعب اليمني الذين يتعرضون منذ أكثر من ست سنوات لعدوان همجي أمريكي سعودي وحصار خانق وتضييق متواصل على أبسط مقومات الحياة المعيشية.
وجدد التأكيد على أن حكومة الإنقاذ لن تدخر جهدا في مواصلة دعمها للجبهات بمختلف الإمكانات المتاحة لتعزيز صمود أبطال الجيش واللجان الشعبية الصناديد وثباتهم الأسطوري المشرف للجميع.. مثمناً في ذات الوقت الإسناد الشعبي المستمر والمتعاظم للجبهات على ذلك النحو الذي يؤكد إيمان أبناء الشعب اليمني بقضيتهم وعدالتها وقوتهم وصلابتهم وعنفوانهم الذي سيقهر الأعداء ويدفن أحلامهم وأطماعهم في الأرض اليمنية.
وأدان مجلس الوزراء بهذا الشأن الممارسات الإجرامية للمعتدي والمحتل السعودي الإماراتي الأمريكي وانتهاكه السافر للسيادة الوطنية والأراضي والجزر اليمنية عبر استحداثه لمنشآت تمس مباشرة ليس فقط بأمن وسلامة اليمن القومي بل والأمن القومي العربي.
وندد في هذا السياق باستحداثات المحتلين في محافظة المهرة وجزيرتي سقطرى وميون التي تنتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية وذلك بتواطؤ مخز ومذل من عملاء ومرتزقة المحتل سواء ما يسمى بالشرعية وحكومتها الفاسدة أو الانتقالي الذين هم مجرد أدوات يتلقون الدعم المباشر والمال المدنس من قبل دولتي الاحتلال السعودية والإمارات ويأتمرون بأمرهما.
وحمّل مجلس الوزراء الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المسئولية المباشرة عمّا تتعرض له الجزر والأراضي اليمنية في عدد من المحافظات المحتلة من ممارسات وانتهاكات متواصلة خارقة للقوانين الدولية على هذا النحو اللا أخلاقي والمستفز لأبناء الشعب اليمني الحر الأبي ولكل أحرار العالم.
وأكد أن صبر أبناء الشعب اليمني على هذه الانتهاكات المقيتة التي تخدم المشروع الصهيوني في المنطقة لن يطول وسيلجؤون إلى استخدام الخيار المناسب في مواجهة تلك الانتهاكات والعبث بالأراضي اليمنية واستخفافهم بإرادة الإنسان اليمني التي أثبتت أحداث التأريخ وفي الوقت الراهن أنها لا تقهر.
ووجه مجلس الوزراء تحذيراً شديد اللهجة لكافة الشركات التي قد تغامر بالتوقيع على اتفاقيات للاستثمار في القطاعات الحيوية خاصة النفط والمعادن والغاز مع ما يسمى بالحكومة الشرعية .. لافتا إلى أن ذلك سيواجه من قبل الشعب اليمني كافة الذي يمر حالياً بمرحلة مواجهة شاملة مع تحالف العدوان ومرتزقته الفاقدين وفقا للدستور اليمني لأي شرعية أو حق في تمثيل اليمن ومصالحه الحيوية.
وأوضح أن أي شركة ستقدم على توقيع اتفاقية مع مرتزقة العدوان ستتخذ ضدها كافة الإجراءات القانونية باعتبار أن نشاطها غير شرعي وفاقد لأي صفة قانونية.
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير حول التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني المقرر انعقاده خلال الفترة 7 - 9 يونيو المقبل بصنعاء بمشاركة الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة والقطاع الخاص.
وبين الوزير النمير أن الهدف العام للمؤتمر معرفة واقع اليمن في الأمن السيبراني والتحديات التي تواجهه, وكذا وضع خطط الارتقاء به وصولا إلى الخروج بمسودة استراتيجية وطنية للأمن السيبراني.
ولفت إلى أن المؤتمر الوطني يسعى أيضاً لتعزيز دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات ذات العلاقة في هذا المجال مع تحديد مجالات التعاون بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للتعامل مع حوادث الأمن السيبراني.
ووفقاً لوزير الاتصالات فإن المؤتمر يهدف لتوطيد مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة المخاطر والتهديدات الإلكترونية المختلفة التي قد تتعرض لها منظومة المعلومات للجمهورية ومعرفة الأساليب المثلى لمواجهة الحوادث الأمنية المحتملة.
كما يهدف المؤتمر إلى وضع خطة تأهيل كوادر وطنية في مجال إدارة الحالات الطارئة والتعامل مع مخاطر الهجمات السيبرانية والاستخدام الآمن لوسائل تقنية المعلومات ونشر الوعي لدى المجتمع في اليمن بالآليات والإجراءات المتبعة للتعامل مع المخاطر والتهديدات السيبرانية.
وأكد مجلس الوزراء على الأهمية الكبيرة للمؤتمر وموضوعه الحيوي الذي أضحى أحد المجالات الباعثة على الصراع دولياً.. موجهاً كافة الجهات الحكومية للمشاركة الفاعلة في المؤتمر والاستفادة القصوى من المداخلات التي سيتم عرضها ومناقشتها في جلساته وما سيتمخض عنه من نتائج وعكسها على الواقع العملي.
كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الشباب والرياضة محمد حسين المؤيدي عن الترتيبات الوزارية لإنجاح المخيمات والمراكز الصيفية بأمانة العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة والسلطة المحلية.
وتطرق الوزير المؤيدي إلى الترتيبات المتصلة بهذا النشاط الحيوي للشباب خلال فترة العطلة الصيفية وترجمة الغايات الوطنية والاجتماعية والثقافية والإبداعية التي أكد عليها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطابه الاثنين المنصرم.
وثمن مجلس الوزراء الجهد المبذول من قبل وزارة الشباب والرياضة ومختلف الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة بالمخيمات الصيفية.. مؤكداً ضرورة تفاعل الجميع مع الوزارة وإسناد عملها في إنجاح هذا النشاط على الوجه المشرف.
ونوه المجلس بسير الحملة الشعبية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته التي تصدت بكل شجاعة واستبسال لآلة البطش العسكري للمحتل الصهيوني وألحقت بالعدو هزيمة عسكرية ومعنوية في واحدة من محطات المواجهة العسكرية المؤثرة التي أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة كقضية محورية للشعوب العربية والإسلامية وأفشلت ما يسمى بصفقة القرن.
وأكد أن تفاعل الشعب اليمني مع الأشقاء في فلسطين ومساندة قضيتهم العادلة وحقهم في استعادة أراضيهم المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ليس بغريب على الشعب اليمني الذي ظل على امتداد العقود الماضية من الصراع مع الكيان الصهيوني وفياً للقضية الفلسطينية وداعما للأشقاء الفلسطينيين.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة عن نتائج زياراته الميدانية وبعض قيادات الوزارة لأمانة العاصمة وبعض للمحافظات للإشراف على تنفيذ الخطة الرقابية لضبط الوضع التمويني قبل وخلال شهر رمضان المنصرم.
وتضمن التقرير النتائج والتوصيات والموجهات والإجراءات ومسارات العمل الرقابي للموسم الرمضاني علاوة على أبرز الصعوبات والإشكاليات التي تواجهها المكاتب أثناء تنفيذ الأعمال الرقابية والنزول الميداني لضبط الوضع التمويني بصورة مستمرة.
وثمن مجلس الوزراء نشاط وزارة الصناعة والتجارة الرقابي ومكاتبها بالأمانة والمحافظات لضبط الوضع التمويني.. ووجه الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات التيً تضمنها التقرير كل فيما يخصه بما يعين الوزارة ومكاتبها على القيام بالدور المنوط في تنفيذ المهام بالشكل المطلوب.
