أوقاف إب يفند الشائعات التي تروج لها وسائل إعلام العدوان ومرتزقته

فند مصدر مسئول في مكتب الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة إب الشائعات التي تروج لها وسائل وأبواق العدوان ومرتزقته التي أدمنت على بث سموم حقدها ومعاداتها للوطن أرضا وإنسانا

وتشويه المنجزات التي تتحقق في المجالات المختلفة رغم العدوان والحصار.
وأكد المصدر ان الاجراءات التصحيحية التي يقوم بها فرع الهيئة بالمحافظة فيما يخص مساواة إيجارات المحال التجارية الوقفية بإيجار المثل من الحر زمانا ومكانا تأتي تنفيذا لمنطوق الحكم الصادر من محكمة الأموال العامة بالمحافظة في القضية رقم(75) وتاريخ 14 جمادى الأولى 1442ه‍ - الموافق 29ديسمبر 2020م.
وأوضح المصدر أن المحلات التجارية التابعة للأوقاف مؤجرة بأسعار زهيده جدا في الوقت الذي يقوم فيه المنتفعون بتأجيرها من الباطن بمبالغ كبيرة لصالحهم في مخالفة صريحة لقانون الوقف الشرعي ولائحة التأجير والانتفاع.
وذكر المصدر أن المادة (28) من قانون الوقف الشرعي توجب على متولي الوقف تأجير المعمورات الموقوفة بما لا يقل عن إيجار المثل من الحر زمانا ومكانا بعد التأكد من أهمية وموقع المعمور ومساحته وحالته والخدمات المتوفرة فيه.. ولفت الى أن محكمة اﻷموال العامة ألزمت هيئة الأوقاف بالمحافظة بتطبيق ما تضمنه الحكم الصادر عنها واعتبرت تقاعسها عن القيام بذلك مخالفة قانونية تستوجب إحالة كل من مدير فرع الهيئة والموظفين المختصين للنيابة العامة بتهمة الإهمال والتقصير في إدارة شؤون الوقف وتسهيل الاستيلاء على أمواله وممتلكاته والامتناع عن تنفيذ أوامر وأحكام القضاء.. مضيفا أن المحكمة أوصت بإحالة كل من شاركوا في لجان تقدير إيجارات المحلات التجارية خلال الفترة السابقة للنيابة العامة للتحقيق معهم بواقعة الإدلاء ببيانات كاذبة في تقاريرهم المرفوعة والتي تم بموجبها التأجير بأقل من إيجار المثل الحر.
 وبين المصدر ان إجراءات تصحيح العقود لا تشمل عقود المساكن .. مؤكدا أن الضجة المفتعلة والاشاعات المغرضة لن تثن الهيئة عن تنفيذ أحكام القضاء وتصحيح أوضاع الوقف ومحاربة الفساد ومنع الاعتداءات على الأموال والممتلكات الوقفية.
وأشاد المصدر بحرص الاجهزة القضائية على حماية أموال وممتلكات الاوقاف .. داعيا الجميع الى تبرئة الذمة واستشعار المسئولية الدينية والأخلاقية في الحفاظ على اعيان وممتلكات الأوقاف.