وكيل وزارة المالية لشؤون المتابعة الخارجية في حوار خاص لـ"26سبتمبر": العدوان والحصار خلف أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم في العصر الحديث

انهيار العملة كان سببه الرئيسي طباعة مايزيد عن ترليون وسبعمائة وعشرين مليار ريال من العملة غير القانونية
, اكد الدكتور يحيى السقاف وكيل وزارة المالية لشؤون المتابعة الخارجية بان دول العدوان استهدفت الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر

من خلال تدهور حاد في الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والتي أفضت بدورها الى خسائر وتكاليف اقتصادية جسيمة ترتب على ذلك بروز عدد من الازمات حيث انخفض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة (48%) وبالتزامن مع ارتفاع المستوى العام للاسعار والذي تسبب في انخفاض متوسط دخل الفرد بحوالي (68%) أي ان الافراد خسروا مايعادل من ثلثي دخولهم وارتفع مستوى البطالة الى ما يتجاوز (60%)
صحيفة "26سبتمبر" أجرت معه حواراً صحفياً تناولت من خلاله عدداً من القضايا الاقتصادية والسياسية الهامة وخرجت بالحصيلة التالية فإلى حصيلة الحوار:

حاوره: صالح السهمي
كيف تقيمون الاقتصاد بعد مرور ستة أعوام على العدوان الاجرامي والحصار الجائر على بلادنا؟
** لا يختلف اثنان بأن العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي تعيشه اليمن منذ ستة أعوام قد خلف أزمة اقتصادية بكل المقاييس وأدى إلى أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم في العصر الحديث ومن المعلوم بأن الاقتصاد اليمني واجه كماً من المتغيرات السياسية والأمنية والتشريعية والتي كانت لها انعكاساتها المباشرة في رسم ملامح الاقتصاد في المرحلة الراهنة حيث يمر الاقتصاد اليمني بعدوان وحصار غاشم أوهن قواه الحية وأضعف قدراته الإنتاجية وبدد طاقاته المادية والمالية والبشرية، فالاقتصاد اليمني من الاقتصاديات الضعيفة من حيث هياكله الإنتاجية نتيجة السياسات والقوانين والاتفاقيات والبرامج المستوردة بغرض إضعافه وأثر استمرار العدوان والحصار وتداعياتهما منذ ستة أعوام بشكل او بأخر على أداء الاقتصاد القومي وعمق من تدهور الاوضاع الاقتصادية الذي دفع بالكثير من السكان الى دائرة الفقر والحرمان حيث تشير التقارير الى ان ما يقارب (90%) من عدد السكان واقعين تحت خط الفقر و(35%) منهم وصلوا الى المرحلة الخامسة من المجاعة ومن ناحية ثانية فقد شهد الاقتصاد خسارة اضافية يعبر عنها بتكلفة الفرصة الضائعة تضاف الى الخسائر في الستة الأعوام الماضية وتجدر الاشارة الى ان تكلفة الفرصة الضائعة  ستستمر في التراكم خلال الأعوام القادمة..

هل تعتقد أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإنقاذ قد نجحت في الحد من تدهور العملة الوطنية؟
** انهيار العملة ليس نتيجة طبيعية لتفاعلات الاقتصاد وانما هو أمر مقصود يقف ورائه تحالف العدوان ضمن ما يسمى بالحرب الاقتصادية بعدما فشلت في الجانب العسكري والسياسي عن طريق قيام حكومة الفار هادي بنقل مهام البنك المركزي الى عدن وطباعة ما يزيد عن تريليون وسبعمائة وعشرين مليار ريال من العملة غير القانونية وفي مقابل ذلك قامت حكومة الانقاذ باتخاذ اجراءات ضرورية للحفاظ على العملة الوطنية والحد من تدهورها من خلال تنفيذ قرار منع التداول بالعملة غير القانونية وايضا من خلال تدشين البرامج الوطنية التنفيذية لانعاش الاقتصاد الوطني في يناير من العام 2020م ويأتي هذا التدشين في ظل الانتصارات العسكرية والسياسية والاقتصادية من خلال تفعيل دور البنك المركزي اليمني في صنعاء واتخاذ اجراءات تحمي العملة الوطنية وتحافظ على الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ اجراءات حازمة في السياسة النقدية للدفع بعجلة النمو والتنمية .
هذا وقد عملت حكومة الانقاذ بالتعاون مع المجتمع والقطاع الخاص في اطار ماهو متاح على استمرار امدادات السلع و الخدمات الاساسية في مستوياتها الدنيا الى جانب حفظ الامن في مناطق سيطرة حكومة الانقاذ مما ساهم في استمرار بعض الانشطة الاقتصادية وبالتالي تأمين الحد الادنى من فرص العمل وتدفق الموارد الاقتصادية  فقد تبنت الحكومة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي يعول على جدية تنفيذها في معالجة كثير من المشاكل التنموية التي يعاني منها الشعب اليمني وتجاوز آثار وتداعيات العدوان بدرجة اساسية وبإمكانات ذاتية.

كيف تتصور السيناريوهات القادمة للاقتصاد في حالة استمر العدوان والحصار؟
في ظل المعركة المصيرية التي يخوضها شعبنا ضد قوى الشر العالمية والرأسمالية الغربية فإن معركة الأمن الغذائي هي الأهم والتي يجب أن تبدأ من خلال توطين الوعي الاستثماري لدى رأس المال الوطني في التحول من الاستيراد الخارجي إلى الاستثمار والإنتاج المحلي وهذا يحتاج إلى ثورة وعي وطنية نخبوية وشعبية وذلك في ظل وجود قيادة ثورية وسياسية وطنية تحمل هذا الهم وتتبنى هذا التوجه الوطني الاستراتيجي وتُعد الزراعة إحدى النشاطات الاقتصادية الرئيسية التي تسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني ويرتبط الأمن الغذائي بالأمن الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي يعتمد بالدرجة الأساسية على توفير الغذاء من الإنتاج الزراعي المحلي ويتعين على الدولة لتحقيق السياسة الصناعية الحالية والمستقبلية توحيد آفاق مستقبلية تعتمد على عنصري الموارد الطبيعية والبشرية من خلال تثمين الموارد الطبيعية حيث تعتبر وفرة وجودة الموارد الطبيعية نقطة بداية المسار الصناعي خاصة فيما يتعلق بموارد الطاقة لكون الاقتصاد الوطني اقتصاداً ريعياً معنى ذلك انه يعتمد على النفط والغاز وهذا ما دفع بالحكومة إلى إيجاد وسائل للتكيف مع هذه العراقيل والتحديات من خلال تفعيل عدة برامج في إطار التنمية الاقتصادية واقتراح سياسة جديدة للتأهيل نظراً لأهمية تأهيل المؤسسات الاقتصادية في تحسين القدرة التنافسية لمواجهة المنافسة الدولية.

 ماهي البدائل المطروحة وماهي القطاعات التى يجب الاهتمام بها إذا استمر العدوان؟
** نجاح هذه المرحلة مرهون ببناء مؤسسات الدولة والتعاون المجتمعي والشعبي والتظافر مع كل الوطنيين الشرفاء من نخب علمية ووطنية واحزاب ومنظمات وكافة فئات المجتمع للنهوض بهذا المجتمع نحو التقدم والازدهار والبناء الاقتصادي وتحقيق السيادة والاستقلال  لذلك تم تدشين البرامج التنفيذية ومشاريعها الاستراتيجية لإنعاش الاقتصاد الوطني على أسس علمية وموضوعية دقيقة ووفق خطة استراتيجية مزمنة والانتقال الى مرحلة تطوير العمل المؤسسي في جانب الاقتصادي الى طورمتقدم وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي من شأنها النهوض بمستوى التنمية بكافة انواعها عبر خطط وآليات تنفيذية ومعايير اقتصادية تنموية من خلال تخفيض مدخلات الانتاج واعفاء جزء مهم منها من الرسوم الجمركية والضريبية  وللقطاع الزراعي الدور الرئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كونه يمثل المصدر الرئيسي للغذاء والمصدر الاساسي للمواد الاولية التي تحتاجها الصناعة ويحقق عوائد من رأس المال والنقد الاجنبي ويعتبر سوقاً رائجه لتصريف العديد من السلع والمنتجات.
 ومن خلال دعم المنتج الوطني سواء الزراعي او الصناعي والاصلاحات الجوهرية في هذا الجانب يأتي ذلك ايضا في ظل تحقيق تطوير منشود لتعزيز كفاءة المالية العامة بتغير نمط العقلية الجبائية التعسفية السابقة التي تراكمت في مؤسسات الدولة وترتيب اولويات الانفاق وتوجيه جزء كبير منها بما يخدم الاحتياجات الاساسية للمواطن وللمشاريع الانتاجية المعززه للاكتفاء الذاتي وبرامج التعافي الاقتصادي تأتي أيضا بأهمية التعليم بجميع اقسامه وخاصة التعليم الفني والمهني لصنع مخرجات ذات كفاءة واقتدار تكون سبباً للتعافي الاقتصادي واهمية النهوض بالمشاريع الصغيرة والاصغر لتحقيق النمو الاقتصادي واعادة النظر في المنظومة القانونية وعمل حلول جوهرية تسهم في فتح العديد من الاسواق المحلية والدولية والحد من سياسة الاغراق .
ماذا عن مشكلة القطاع الخاص الذي يشكو من التعسفات في الجمارك ما تعليقكم على ذلك؟
** يعد استقرار سعر صرف العملة الوطنية من اهم العوامل والمتطلبات الرئيسية لاستقرار الاقتصاد وخلال الستة أعوام الماضية شهد سعر صرف الريال  في السوق الموازي هبوطاً مستمراً امام العملات الاجنبية، ولكن يلاحظ ان وتيرة ذلك الهبوط ارتفعت منذ قرار نقل وظائف البنك المركزي الى فرع عدن واغلاق  نظام السويفت وذلك بسبب ضعف القدرات المؤسسية لفرع عدن اضافة الى السياسات المتخذة من قبل ما يسمى بحكومة هادي ودول الاحتلال في اطار ما يسمى بالحرب الاقتصادية ومنها المضاربة بالعملة الاجنبية ومحاصرة البنك المركزي في صنعاء وضخ  مبالغ طائلة للسوق من العملة المحلية  المطبوعة.
كما ان مثل هذا الاتجاه العام الصعودي والمصحوب بذبذبات في اسعار الصرف قد زاد من عدم الوضوح لدى المستوردين والمنتجين وانعكست سلباً على نشاطهم كما دفعت وبقوة بالاسعار نحو الارتفاع وبمعدلات مرتفعة الامر الذي انعكس سلبا على القوة الشرائية المتدنية اصلا للمستهلكين مما ترتب عليه استمرار تراجع مستوى الاستهلاك الحقيقي، ويعاني القطاع الخاص من تعسفات كبيره جراء قيام سلطة المرتزقة بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على السلع الاساسية والثانوية نظرا لان معظم المنافذ الجمركية تحت سيطرة مرتزقة العدوان مما تسبب في ارتفاع أسعار السلع المستوردة وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن ولمواجهة ذلك لابد من العمل الجاد واتخاذ اجراءات ضرورية من قبل قيادة وموظفي مصلحة الجمارك تساهم في تطوير وتحديث النظام الجمركي وفق آليات تنفيذية عاجلة مماثلة للنماذج الموجودة في الدول المتقدمة في هذا السياق تغيير نمط العقلية الجبائية التسفية السابقة التي تراكمت في مؤسسات الدولة من العقود السابقة ومراعاة مصلحة المواطن وعدم فرض أي أعباء إضافية أخرى عليه.

هل بالامكان  أن تعطينا فكرة عن انعكاسات تدهور العملة على التضخم؟
** يٌعد معدل تضخم اسعار المستهلك احد اهم المؤشرات التي تعبر عن حالة التعافي والاستقرار الاقتصادي في البلد وله تأثير مباشر على القيمة الحقيقية لدخل الاسر وقدرتها على الوصول الى السلع والخدمات الاساسية حيث ارتفع الرقم القياسي لاسعار المستهلك من 194 نقطة نهاية ديسمبر 2014م الى 476 نقطة نهاية ديسمبر 2020م بمعدل تضخم تراكمي بلغ حوالي 145,3% نهاية الفترة ويرجع ذلك الى العوامل والمخاطر الناتجة عن تداعيات تدهور الوضع الاقتصادي نتيجة العدوان الغاشم والحصار الجائر على اليمن..
ماذا عن الدين العام الداخلي وكم بلغ حجمه وهل تعدى الخطوط الآمنة؟
** إن استمرار العدوان والحصار ونقل مهام البنك المركزي من صنعاء الى فرع عدن أدى إلى انقسام المالية العامة منذ عام 2016م وهذا يجعل من الصعب التوصل الى حقائق وارقام وتحليلات شاملة لوضع الموازنة العامة الموحدة على المستوى الوطني ويمثل ذلك أخطر التحديات التي تواجه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية في البلاد وترتب على استمرار عجز في الموازنة العامة واستمرار تراكم الدين العام المحلي الذي ارتفع من حوالي  (3180) مليار ريال عام 2014م بما نسبته (158,1%) من الايرادات الذاتية وحوالي (44,5%) من الناتج المحلي الاجمالي إلى (6342) مليار ريال عام 2019م وما نسبته (100,4%) من الناتج المحلي الاجمالي عام 2019م وهذا يظهر الزيادة السريعة في حجم واعباء الدين العام إلى مستويات تنذر بالخطر الامر الذي رفع تكاليف خدمته الى مستوى  يفوق الايرادات العامة.
كما ان له اثر على النمو الاقتصادي من خلال ما يسمى بالأثر الاحلالي حيث ان تراكم الدين  يقود الى تراكم رصيد السندات الحكومية لدى المجتمع على حساب تراكم رأس المال المادي واثر المزاحمة حيث ان توسع عجز الموازنة وزيادة الطلب الحكومي على التمويل يزاحم القطاع الخاص على مصادر التمويل المتاحة مما يضر بوتيرة النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت تنافس نفقات خدمة الدين  بقية  بنود الانفاق العام على الموارد المحدودة.

كيف تنظرون الى المبادرة التي تقدمها الأمم المتحدة بشان وقف الحرب وفق مقترحات العدو السعودي؟
** في الحقيقة المبادرة التي تقدم بها النظام السعودي كانت في يوم 26 مارس 2015م حين اعلنت العدوان والحصار على اليمن من دولة امريكا وبتواطؤ واشتراك معها فكيف تقدم مبادرة وهي في الاساس الطرف الحقيقي والسبب الوحيد في هذه الحرب وجميع المبادرات التي تقدمت بها الامم المتحدة او المبعوث الامريكي او العدو السعودي مؤخرا لانهاء الحرب على اليمن لا تتضمن شيئا جديدا والسبب في ذلك ان العدو السعودي يمثل الجزء الاكبر من العدوان ويجب عليها اولا ان تنهي الحصار الجوي والبحري والبري على اليمن فورا علما بان فتح المطارات والموانئ وانهاء الحصار الظالم حق إنساني ولا ينبغي استخدامه كأداة للضغط وتعتبر تلك المبادرات المقدمة مجرد مناورة سياسية لتغطية هزائمها العسكرية والسياسية والسعودية تحاول عبثا الظهور بعباءة الباحث عن الحل السياسي لتحسين صورتها وصورة الادارة الامريكية في العالم وتشكل هذه المبادرات بمثابة الفقاعة السياسية والمناورة الغبية بإعلان ورقة حل تم الرد عليها مسبقا وكثر تدوالها على طاولة المفاوضات وهي غير منطقية وتم رفضها سابقا ولا تتضمن أي جديد يذكر والجديد في طرح هذه المبادرة ان النظام السعودي اثبت انه الطرف الاساسي في العدوان وكشف ان الالم السعودي بات الاضخم بعد القصف بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة للاهداف والبنى التحتية والاقتصادية من قبل القيادة العسكرية للجيش واللجان الشعبية واذا كان هناك جولات للحوار والسلام مستقبلا فيجب ان تكون مع النظام السعودي فقط لانهم الطرف الرئيسي في هذا العدوان الغاشم.

ماذا قدم المركز الاستراتجي اليمني للدراسات والابحاث بشان الحفاظ على استقرار أسعار العملة الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني مستقبلاً؟
** تأخذ المراكز البحثية جٌل اهتمام الدول والانظمة والحركات السياسية والمفكرين ولعبت دوراً هاماً في تطوير الفكر السياسي والاستراتيجي كما تشكل هذه المراكز أداة مهمة في بناء الوعي الوطني والقومي واصبحت أداة لانتاج العديد من المشاريع الاستراتيجية في كل القطاعات الصناعي والتجاري والزراعي والاستثماري التي تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني والمركز الاستراتيجي اليمني للدراسات والابحاث القانونية والاقتصادية والانسانية أحد هذه المراكز الذي قدم العديد من الدراسات والابحاث الاستراتيجية في المجال الاقتصادي التي توضح دور السياسات المالية والنقدية والقطاع الزراعي والصناعي والتجاري  في التنمية الاقتصادية وأثرها على الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وقدم المقترحات والحلول والمعالجات الضرورية لتصحيح الاختلالات الموجودة في النظام المالي والمصرفي سابقا ضمن خطط استراتيجية تنفيذية ورؤى وطنية تهتم باستقرار سعر صرف العملة الوطنية ومكافحة التضخم ووضع الحلول العلمية والعملية والتي قدمت للقيادة السياسية والاقتصادية في البلاد لدراستها وتحليلها والاستفادة منها بما يخدم المصلحة الوطنية وتحسين مستوى دخل المواطن ودعم الاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل والوصول بالبلاد إلى مصافى الدول المتقدمة..
ويٌعد نشاط القطاع النقدي والمصرفي بمثابة المرآة لتدفق الموارد الحقيقية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة و يلعب دورا مهما في تحقيق الاستقرار وكبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية وبالتالي فإن اي اختلالات او تحديات يتعرض لها هذا القطاع قد تهدد الاقتصاد برمته وتزعزع استقراره الامر الذي ينعكس على كافة افراد المجتمع وبالذات الفئات الفقيرة والاشد فقرا ويفاقم مشكلة انعدام الامن الغذائي ولاشك ان العدوان والحصار الاقتصادي وتداعياتهما وما برز عنهما من ازمات  قد تسبب في تدهور النشاط المصرفي واختلال الموازين النقدية وتسبب بانهيار سعر العملة الوطنية  مما ساهم في ارتفاع خسائر هذا القطاع التي طالت آثارها الاقتصاد الحقيقي..

ماهي الخطط المستقبلية التي وضعتها الوزارة والتي تخدم الاقتصاد الوطني مستقبلاً؟
** تعتبر وزارة المالية هي  الجهة  المخولة بإعداد وتنفيذ السياسات المالية للحكومة وتوجيه الاستثمار الحكومي وتحقيق التنسيق والتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية في إطار الخطط التنموية واهدافها الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة ضمن خطة العمل للعام 2021م والتي تعزم على تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع والاهداف الاستراتيجية لتعزيز كفاءة المالية العامة وزيادة الموارد خدمة للاقتصاد الوطني في الحاضر والمستقبل وتتمثل الاعمال الاساسية للوزارة على تحصيل الايرادات العامة والاشراف على صرف النفقات العامة والرقابة عليها وتنظيم الحسابات المتعلقة بها وادارة التدفقات النقدية ودراسة الاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات والاجراءات الضريبية واعداد التشريعات المالية المتعلقة بالايرادات والنفقات العامة والعمل على تطويرها وتحديثها وكونها الجهة المختصة بالقيام بالرقابة المالية الفعالة على الجانب المالي للحكومة وتقييم أداءها..
وما تتضمنه الخطط المستقبلية لوزارة المالية من السعي الحثيث العلمي والعملي وتكريس كل الجهود والطاقات ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لرفع وتحسين أداء عمل الوزارة ومصالحها الايرادية وجميع الوحدات الاقتصادية في تحسين جميع الاوعية الايرادية للدولة وتوريد الموارد الى خزينة العامة للوفاء بالالتزامات الضرورية في النفقات العامة والوقوف لمواجهة العدوان حتى النصر القريب بإذن الله تعالى وفي خضم ذلك تظل مسؤولية الاكاديميين والقانونيين والاستشاريين والمهنيين من العاملين في وزارة المالية ومصالحها الايرادية ضمن الجبهة الاقتصادية في ضرورة ان ينهضوا بمسؤولياتهم في بناء هذا الوطن والسعي نحو الاكتفاء الذاتي من الإيرادات العامة للدولة.

# كلمة أخيرة تود قولها او رسالة تريد إيصالها عبر "26 سبتمبر" من خلال هذا الحوار؟
    ** إننا نرى فيما سبق الإشارة إليه من ضرورة اتخاذ خطوات وإجراءات لتوحيد وتنسيق جهود الحكومة وعملها ككيان موحد من أجل تحقيق فعاليات السياسات المتخذة وتحقيق أهدافها والحرص على المال العام والإسهام في المحافظة على مقومات الدخل القومي وأن من مرتكزات التنمية الاقتصادية الرئيسية في اليمن هو التوجه العملي والجاد نحو تطوير وتنمية القطاع الزراعي والصناعي والتجاري وتطوير منهجية مبنية على أسس علمية حديثة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإنعاش الاقتصاد الوطني والانتقال من المتابعة البيروقراطية التقليدية الى المتابعة الالكترونية ( لوحة القيادة الالكترونية ) وهذه اللوحة يجب ان تكون لدى القيادة العليا تتضمن كل المشاريع الكبرى وآليات تنفيذها ومتابعة معطيات الاقتصاد الوطني والتغيرات المتعلقة بالتضخم لحظة بلحظة والتي تساعد متخذ القرار ان يصدر القرارات الصائبة  والانتقال من اقتصاد يهيمن عليه القطاع العام وضعيف الفعالية إلى اقتصاد من المفروض ان يقوده القطاع الخاص بإشراف ورقابة من القطاع العام ويوفر الأسس الصحيحة لتحسين الفعالية وتوسيع التشغيل مما يجنب الدولة نفقات كبيرة خصوصا ما يتعلق بقطاعات الخدمات العامة من اجل سد عجز الموازنة العامة وتحقيق استقرار عام لسعر الصرف .
ويجب على السلطة النقدية انتهاج سياسة توسعية وتطويرية لأدوات الدفع لتأسيس مصارف إسلامية جديدة على شكل شركات مساهمة عامة لأنها تتناسب مع قيم المجتمع اليمني, وتعزيز الترابط والتشابك بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة وبين المنشآت الكبيرة من جهة أخرى عن طريق توسيع وتطوير التعاقدات الفرعية بينها وإنشاء صناديق استثمارية مشتركة ودعوة أفراد المجتمع للاكتتاب فيها وتوفير وسائل دفع جديدة حتى يتم السيطرة على الكتلة النقدية المتداولة خارج الجهاز المصرفي, وأن توجه السياسة النقدية لمنح القروض والتمويل للقطاعات الاستثمارية بغرض دعم التنمية الاقتصادية والعديد من الإجراءات التي لا يكفي ذكرها في هذا الحوار.