تشجيع المنتج المحلي والحد من الاستيراد.. مهمة وطنية

شرف الهادي
يُعد المنتج المحلي عمود الاقتصاد الوطني، وإحدى ركائزه المهمة التي تعمل على تعزيز الإنتاج، وتشغيل الأيدي العاملة، وتقوية دعائم القطاع الاقتصاد الوطني.

في هذا المجال قال جبران خليل جبران "ويل لشعب يأكل مما لا يزرع ويلبس مما لا يصنع" ويُعتبر تعزيز المنتج المحلي في الأسواق، وحمايته من المنتجات المستوردة، ضرورة ملحّة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها اليمن جراء الحرب والعدوان والحصار، والتي أثرت بشكل كبير على المنتج المحلي وهو ما يتطلب من الجميع دعم وتشجيع المنتج المحلي ليسهم بشكل فعال وكبير في دعم الاقتصاد الوطني وتخفيض فاتورة الاستيراد..
ومن أجل توفير بيئة مناسبة لجودة المنتجات المحلية بكل أنواعها الزراعية والصناعية والتجارية ووجه السيد القائد عبدالملك الحوثي حفظه الله الجهات الرسمية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى والحكومة بضرورة تقديم كامل التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص والبيوت التجارية وتشجيعهم للإستثمار في مجال الصناعات المحلية خاصة المنتجات الزراعية التي تفيض عن حاجة المستهلك من الفواكه والخضروات وتصنيعها بدلاً من أن تذهب إلى مكبات القمامة وبموجب تلك التوجيهات والموجهات الصادرة من السيد القائد تقوم الحكومة بسن القوانين واللوائح المنظمة لعملية التصنيع وتقدم التسهيلات اللازمة كالإعفاءات الجمركية والضريبية..
وفي هذا السياق أصدرت الحكومة ممثلة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب إعفاءات عن المنتجات الصغيرة والمتوسطة..
ونتيجة للعدوان الغاشم وحصار وإنقطاع المرتبات إتجهت بعض الأسر إلى إنتاج بعض الصناعات كالمنظفات ومنتجات الألبان والملابس وغيرها..
والمعول الآن على المجتمع أن يتجه إلى شراء المنتجات المحلية الصناعية والزراعية حتى تستمر عملية الإنتاج خاصة المنتجات التي تنتجها أسر المجاهدين والشهداء والأسرى وهي متوفرة في الأسواق وعملت الدولة على ترويج وعرض وبيع تلك المنتجات في ميدان التحرير كل أسبوع أسموه سوق الخميس يباع فيه منتجات منافسة للبضائع الخارجية وبأسعار مناسبة..
 وهنا يتوجب على الحكومة العمل على إصدار لوائح منظمة تحد من تدفق واستيراد المنتجات من الخارج وفي هذا المجال يقول السيد القائد- حفظه الله..
"يجب ضبط عملية الاستيراد الخارجي حتى لا يضر بالمنتج المحلي لأن البعض من التجار يشتغلون بطريقة تضر بالمنتج المحلي فيجلب من الخارج نفس المنتج المحلي زراعياً أو صناعياً كان وهذه المسألة تحتاج إلى وعي من التجار واستشعار المسؤولية"..
بهذه الموجهات والتوجيهات نلمس أن ثورة ٢١ سبتمبر من أهم أهدافها هو العمل على تطوير الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمار خاصة في المجال الزراعي حتى تصل اليمن إلى الاكتفاء الذاتي والعمل على توفير الأمن والاستقرار الغذائي والاستغناء عن الاستيراد من الخارج تكون اليمن بإذن الله تعالى مستقلة مستقرة اقتصادياً وسياسياً لأن (من يملك قوته يملك قراره), وذلك لن يتحقق إلا إذا استشعر الجميع بالمسؤولية وتضافرت الجهود وتعاون الجانب الرسمي والمجتمعي..
والحمد لله رب العالمين أصبح المجتمع لديه الوعي الكافي لتحمل المسؤولية نتيجة لما عاناه من العدوان والحصار المفروض على بلادنا طوال ثماني سنوات عجاف.