مداهمة أكبر وكر لتهريب المشتقات النفطية وضبط 400 قاطرة

 وقال الأضرعي في حوار مع صحيفة " 26 سبتمبر" في عددها الصادر اليوم : تم ضبط كميات كبيرة مهربة من المشتقات النفطية في منطقة الدركال في محافظة الجوف في شهر يناير المنصرم, وهي منطقة تتجمع فيها القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية المهربة ويتم هناك تفريغها من القاطرات إلى الشاصات, حيث تم ضبط 400 قاطرة تحمل 22 مليون ليتر من البنزين والديزل.

 وأضاف :" بفضل الله وبتكاتف جهود وزارة الداخلية, وتكاتف كل قطاعات الدولة في مكافحة تهريب المواد البترولية تمكنا من سحب تلك الكمية الكبيرة من المواد البترولية في منطقة الدركال القريبة من اللبنات في منطقة صحراوية بمحافظة الجوف, وكانت القاطرات تتواجد في مساحة تقدر بـ5 كيلومترات مربعة, وتلك القاطرات لم تكن كلها ممتلئة، بل بعضها كان قد بيع منها النصف أو أقل باعتبار المكان سوقا سوداء لبيع المشتقات النفطية المهربة, وعندما تم اقتحام المكان من قبل الجهات الأمنية المختصة تم شفط ما تحمله تلك الناقلات وضبطها وإيصالها إلى العاصمة صنعاء وفحصها وعمل المعالجة اللازمة لها وإن كانت قد كلفت الشركة مبالغ كبيرة".

 وقال الأضرعي :" الآن جميع المحطات التي تعمل في الجمهورية تعمل من الكميات التي تم ضبطها بمحافظة الجوف, ولو لم يتم ضبط تلك الكميات لاتجهت إلى السوق السوداء وبيعت بأسعار باهظة ولكانت المحطات قد توقفت جميعها عن العمل بسبب نفاد مخزون شركة النفط ولازدهرت السوق السوداء"

 ونوه  إلى انه تم كذلك ضبط 450 طرمبة وقود في السوق السوداء, وقال :" ما تم ضبطه من الطرمبات سيحال ملفاتها إلى النيابة لطلب المصادرة", مؤكدا أن الكميات التي تم ضبطها من المشتقات النفطية المهربة في السوق السوداء خلال العام 2020م وصلت إلى ما يقارب 30 مليون ليتر.

وحول ما خسرته شركة النفط جراء أعمال القرصنة على سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان قال الأضرعي:"  الخسائر لا تنحصر على شركة النفط اليمنية وحسب بل تمتد إلى كل مواطن وكل منزل, والخسائر كبيرة جدا, وقد عملنا دراسة في هذا الجانب وكان الرقم كبيرا جدا يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار", موضحا أن غرامات التأخير التي تفرض على احتجاز سفن المشتقات النفطية بلغت في العام 2020م 91 مليون دولار, متهما الأمم المتحدة بالتواطؤ في الأجرام الذي يتعرض له 30 مليون يمني من قبل تحالف العدوان ومرتزقته.

ولفت إلى أن هناك 12سفينة محتجزة أمام جيزان وقد تم سداد قيمتها نقدا وخضعت لآلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة وحاصلة على التصاريح الأممية.

وحول محطات الوقود, قال الأضرعي: محطات الوقود المرخص لها رسميا في الجمهورية اليمنية هي 2000 محطة, منها في أمانة العاصمة 150 محطة العاملة منها واحد وعشرون 15 محطة من محطات الوكلاء و6 تابعات لشركة النفط, وقس ذلك على بقية المحافظات, أي أن محطات الوقود العاملة في مختلف المحافظات لم تعد تتجاوز 5 في المائة ـ أي 100 محطة ـ من عدد المحطات المرخص لها, وعليه فإن خسائر وكلاء شركة النفط قد تم احتسابها إلى ما قبل شهرين وحسب بيان صادر من اتحاد ملاك المحطات تصل إلى حدود المليار ريال منذ أواخر شهر مايو 2020م