تفاصيل جديدة عن اضطهاد الامارات للناشط أحمد منصور

ويقدم تقرير: "التنكيل بأحمد منصور: هكذا تُسكِتُ الإماراتُ العربيةُ المتَّحِدةُ الناشِطَ الحُقوقيَّ الأشهرَ بها"، الصادر في 28 صفحة، تفاصيل لم تُكشف سابقا عن محاكمته المغلقة بتهم تتعلق بالتعبير وجلسة الاستئناف، ما يُظهر انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان وضمانات الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة. كما وثقت المنظمتان مسؤولية جهاز أمن الدولة الإماراتي عن ظروف الاحتجاز البغيضة التي عاشها منصور منذ اعتقاله في مارس 2017، بما فيها الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى والحرمان من حقوقه الأساسية كسجين.

وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تكشف التفاصيل الجديدة الدامغة عن مدى قسوة معاملة الإمارات لأحمد منصور، أشهر ناشط حقوقي فيها، وهو الرجل الذي وقف بشجاعة في وجه حكومته التعسفية مطالبا إياها باحترام حقوق الإنسان بينما قلة هم الذين يجرؤون على ذلك, وتعسف السلطات الإماراتية بحق أحمد منصور يظهر ازدرائها التام لسيادة القانون وتصميمها على ترهيب منتقديها وإسكاتهم بأي وسيلة".

ويستند التقرير إلى إفادات من مصدر مطلع على إجراءات محاكمة أحمد منصور، ومقابلات مع سجينين سابقين، في أوقات مختلفة أثناء احتجاز منصور في سجن الصدر، احتُجزا معه في عنبر الزنازين الانفرادية.

واعتقلت قوات الأمن الإماراتية منصور في مداهمة منزلية بوقت متأخر من الليل في 20 مارس 2017. في مايو 2018، حكمت دائرة أمن الدولة بمحكمة استئناف أبوظبي على منصور بالسجن عشر سنوات بتهم تتعلق بالكامل بأنشطته في مجال حقوق الإنسان. في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت محكمة الملاذ الأخير، "المحكمة الاتحادية العليا"، الحكم الجائر ضده وأبطلت فرصته الأخيرة في الإفراج المبكر. أغلقت المحاكمتان تماما، ورفضت الحكومة طلبات نشر لائحة الاتهام وأحكام المحكمة.

وقال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: "كان يعلم أحمد منصور أنه يخاطر بأن يُسجَن عندما كرس نفسه للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده والمنطقة ككل، ومع ذلك فقد فعل ذلك بشجاعة وتفانٍ. لذلك تعاقبه السلطات الإماراتية بهذه القسوة على أنشطته الحقوقية السلمية والمشروعة".

وقد أدرِجت السلطات الاماراتية تغريدات منصور حول الظلم، ومشاركته في المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان عبر الإنترنت، ومراسلاته عبر البريد الإلكتروني ومحادثات "واتساب" مع منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما فيها هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، كأدلة على نشاط إجرامي لدعم اتهاماته الملفقة.

ومنذ اعتقاله، احتجزت السلطات الإماراتية منصور في زنزانة انفرادية صغيرة، وحُرم من مواد القراءة، والسرير، والفراش، وغير ذلك من الضروريات الأساسية. كما أنه محروم من أي اتصال فعلي مع سجناء آخرين أو بالعالم الخارجي، بما فيه الزيارات المنتظمة أو المكالمات مع زوجته وأولاده الأربعة، في انتهاك واضح لحقوق السجناء بموجب المعايير الدولية، التي تزعم الإمارات زورا دعمها.