موقع غربي: القضاء البريطاني يعيد النظر في ملف تسليح السعودية

وأكد أن محكمة الاستئناف في لندن أمرت في عام 2019 بالتوقف عن إصدار تراخيص جديدة تسمح ببيع الأسلحة إلى السعودية.

وأفاد أن هذا بعد اكتشاف أن ألبيون الغادر لم يبذل أي محاولة لتقييم ما إذا كان التحالف الذي تقوده الرياض ضد اليمن قد ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أثناء النزاع اليمني.

وذكر أن في وقت لاحق ، أعلنت الحكومة البريطانية في 7 يوليو / تموز 2020 ، أنها ستستأنف مبيعات الأسلحة إلى السعودية بعد أن قررت أن أي انتهاكات سعودية للقانون الدولي خلال الحرب في اليمن كانت مجرد "حوادث معزولة" ، وفقا لما نقلته هيومن رايتس ووتش .

وتابع أن الأدلة الكثيرة والمتراكمة توضح على الانتهاكات التي ارتكبها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن طوال الحرب أن هذه الأعمال ليست مجرد حوادث معزولة كما تدعي الحكومة البريطانية.

وفي السياق ذاته رد الباحث نيكو جافارنيا ، على أن الأسلحة البريطانية استخدمت بالفعل في بعض هذه الانتهاكات مع الإفلات التام من العقاب.

وأورد أن هذه الدعوى هي نتيجة عدة سنوات من الدعاوى القضائية التي بدأت في عام 2016 عندما تقدمت الحملة ضد تجارة الأسلحة، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة ، لأول مرة بطلب للمراجعة القضائية فيما يتعلق بشرعية مبيعاتها.

وأضاف أنه بعد سنوات من الحرب يعيش اليوم ، من أصل 30 مليون نسمة، 17 مليون شخص في حالة انعدام الأمن الغذائي ، وهناك حوالي 4.5 مليون نازح حالياً و 76 في المئة يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.