منظمة: إذا لم نحاسب التحالف على جرائمه فقد ظلمنا الشعب اليمني

وأكدت أن تمديد الهدنة التاريخية في اليمن لمدة خمسة أشهر أعطى الكثير من الأمل لإنهاء الحرب وإحلال السلام، إذ يشير البعض إلى أن نهاية الصراع تلوح في الأفق.. وأن الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك هي الأطول في تاريخ الحرب ومن المتوقع أن تستمر حتى أكتوبر.

وذكرت المنظمة أن "عملية عاصفة الحزم" التي شنتها السعودية شهدت فرض حصار بحري ، مما أدى إلى بدء سلسلة طويلة من الحصار الذي عزل البلاد فعلياً..في حين زاد الصراع وبات أكثر تعقيداً بسبب وجود العديد من المنظمات الإرهابية والإقليمية والإرهابية الأخرى العاملة في اليمن، كالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من قبل الإمارات.

من جهته قال هانز غروندبرغ ، المبعوث الأممي الخاص لليمن أن أهداف وقف إطلاق النار هي السماح بتوفير المساعدات المنقذة للحياة ومن أجل تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن ، وخلق بيئة مواتية لمحادثات السلام بين جميع الأطراف.

وأفادت المنظمة أن اليمن يتضور جوعا.. لقد أدت سنوات من الحصار العسكري ، إلى جانب نقص الغذاء الدولي وأزمة المناخ المستمرة ، إلى سيناريو مرعب يحتاج فيه 24 مليون شخص بشدة إلى المساعدات الإنسانية.. لقد تضرر المجتمع المدني في اليمن بشدة بسبب الحرب المستمرة ، حيث لا يكافح نظام الرعاية الصحية الذي أنهار بالفعل إلا بالكاد.

وأوردت أن فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة أكدوا أنهم وثقوا جرائم حرب في اليمن، حيث يوجد هناك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ، بما في ذلك القتل التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي والقصف العشوائي.. ومع ذلك قرار مجلس حقوق الإنسان بعدم تجديد تفويض المجموعة أبلغ ما أشار إليه فريق الخبراء البارزين في تقريره النهائي على أنه "افتقار لا يطاق للإرادة السياسية" نحو حل عادل وسلمي للنزاع اليمني.

وكشف أن سبع سنوات طويلة ودامية قد أثبتت أن الحرب ليست الحل في اليمن...الآن بعد أن كانت هناك هدنة مؤقتة للقتال ، من الضروري وضع سياسة سريعة وشاملة تثبط بشدة الدول التي كانت متورطة سابقا في الصراع - السعودية والإمارات والولايات المتحدة التي قامت بوفير المزيد من الأسلحة.

 وتابع أن في عام 2019 ، وجد فريق الخبراء البارزين أن "شرعية" مبيعات الأسلحة لدول مثل المملكة العربية السعودية من قبل الدول الغربية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا كانت موضع شك.. حيث أن  معاهدة تجارة الأسلحة التي وقعت عليها العديد من هذه الدول ، يقترح منع نقل الأسلحة عندما تكون هناك شكوك في أن الأسلحة المذكورة قد تستخدم لارتكاب جرائم حرب.

 المنظمة رأت أنه يجب أن تكون الأولوية لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني خلال عملية السلام..وأنه لا يمكن لأي بلد أن يعيش على المساعدات وحدها ، لذلك من الضروري أيضا أن يتم فتح اقتصاد البلد ووضعه على طريق النمو.. يعتبر التقدم الحالي في صنعاء ، مع استئناف التجارة الدولية وتدفق الوقود عبر ميناء الحديدة ، خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقالت أنه يجب إعادة تقديم فريق الخبراء البارزين لمواصلة التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الفصائل والجهات الفاعلة الدولية في الحرب.. إن القيام بأي شيء أقل من ذلك سيكون ظلماً فادحاً وفشلاً للشعب اليمني.

 وأشارت إلى أن مسئولو الأمم المتحدة يحاولون تمديد وقف إطلاق النار ، وعلى الرغم من أن ذلك قد ينجح على المدى القصير ،إلا أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة الآن لإنشاء أساس متين لسلام دائم.

وأكدت أنه لا يمكن للعالم أن يتخلى عن 30 مليون شخص في اليمن ، ولا يمكننا السماح للمسؤولين عن هذه الأزمة بالإفلات من العقاب في المحاكم الدولية.. يجب إحراز تقدم الآن بينما توجد فرصة ، وقبل أن ينهار وقف إطلاق النار ويعود اليمن إلى الحرب.