( غوانتانامو بلحاف) .. قضية مثارة في البرلمان الفرنسي ومطالبة بمحاسبة سفير الإمارات

( لأنه ليس من الطبيعي أن يكون الموقع يضم شركة فرنسية كمساهم رئيسي، والذين استفادوا من الأموال العامة من خلال ضمان ائتماني، واليوم يستفيدون من جيش يرتكب جرائم حرب، ويمارس التعذيب في هذا الموقع الذي وصفته المنظمات غير الحكومية بمعتقل غوانتانامو).

وأكد الموقع أن واحدا وخمسين برلمانياً فرنسياً وجهوا استجواباً يوم الجمعة الموافق11 ديسمبر لوزير الخارجية الفرنسية "جان إيف لو دريان" في رسالة مفتوحة يستنكرون أعمال التعذيب التي ترتكبها الإمارات في منشآة بلحاف النفطية والتي تديرها شركة توتال الفرنسية، ويطالبون الحكومة الفرنسية بتوضيحات بشأن موقع بلحاف الذي تحول إلى مركز اعتقال.

 وأشار الموقع إلى تقارير صادرة عن الأمم المتحدة تؤكد أن هناك انتهاكات وأعمال تعذيب في هذا الموقع, ومن الضروري أن تطلب الحكومة من توتال، وخاصة  من الإمارات التي تربطها بفرنسا علاقة قوية طيلة العشرة الأعوام الماضية أن يوضحوا ذلك، حيث أن القوات الإماراتية هي التي تحتل هذا الموقع وترتكب فيه أبشع الجرائم.

وفي سياق متصل تقول صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن قلق النواب يزداد أكثر حدة لأن فرنسا دعمت مشروع الغاز هذا منذ إطلاقه في عام 2009 بضمان ائتماني يقدر بـ 216 مليون يورو, وبالتالي، لا يمكن التسامح مع مساهمة المال العام ، ولو بشكل غير مباشر، في المجهود الحربي التي تبذلها قوة أجنبية، ويجب على الإمارات أن تتحمل مسؤوليتها عن جرائم الحرب في اليمن، والموثقة بشكل متزايد.

ووفقاً لمصادر وشهادات مؤكدة  أنه منذ عام 2016 تستضيف الشركة ميليشيات - وهي قوات النخبة الشبوانية، وتعمل تحت سيطرة الإمارات, وتتعلق هذه الشهادات بالمعاملة اللاإنسانية والمهينة "الحرمان من الرعاية، والتعذيبات التي يرتكبها الجنود الإماراتيون .. وقد كتبت المنظمات غير الحكومية أن المعتقلين هناك متهمون بالانتماء إلى تنظيم القاعدة على أساس شكوك لا أساس لها من الصحة وغير مبررة بل انتقام شخصي.

وتختم الصحيفة حديثها بالقول : ( لقد أثير الموضوع في نوفمبر 2019 في لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجمعية الوطنية. وبعد نشر تحقيق حول الموضوع في صحيفة لوموند ـ وهو تحقيق أشار إليه النائب جوليان لافيري وقامت النائبة كليمنتين أوتين باستجواب وزيرة الدفاع فلورانس بارلي, علاوة على ذلك تبيع فرنسا الأسلحة إلى الإمارات، ولكن إذا كانت فرنسا تقدم يد المساعدة لعمليات التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء كما يحدث منذ عام 2016 في هذا السجن، فإنني أتساءل حقاً إلى أين نحن ذاهبون, ومع ذلك يجب أن تكون المسؤولية الفرنسية واضحة وأن تكون الشركة بالكامل موضع تساؤل حول مسؤوليتها).