الاستجواب الفرنسي بشان انتهاكات سجون بلحاف! دلالات التوقيت؟

فرنسا احدى الطامعين القدامى والتي استثمرت مليارات الدولارات خلال العقدين الماضيين لارساء موطئ قدم لها في اليمن تعود اليوم من تلك البوابة التي لاتزال تقف في منتصفها.

فكان استجواب النواب الفرنسيين ال51 لوزير الخارجية بشأن جرائم الاحتلال الاماراتي التي تسيطر على الميناء وانتهاكاتها بحق يمنيين في سجون انشأتها في ميناء بلحاف الذي تديره شركة توتال الفرنسية.

ووفق سياسيون فان إثارة الملف في هذا الوقت بالذات هو لتذكير المحتل الجديد بوجود موطأ قدم قديم لفرنسا في الميناء يتمثل بشركة توتال النفطية.

اما على الصعيد الداخلي فانه يحمل لفرنسا بعدين سياسيين.

الاول داخلي :- فإذا ما نظرنا النواب ال51 الذين قدموا هذه الرسالة إلى وزير الخارجية في الجمعية الوطنية قبل ثلاثة أيام فمعظمهم من الاحزاب اليسارية وأخرين كانوا ممن قد استقالوا..

والهدف هو فرض بعض القيود على حركة ماكرون في علاقته مع بعض الدول الخليجية ومنها الأمارات التي تسيطر على ميناء بلحاف.

وذلك باعتبارها -اي الامارات- احدى الدول التي قدمت دعما لماكرون عندما طرح مشروعه بشان قانون منع او مكافحة الانعزالية الاسلامية كما تسميها السلطات الفرنسية..

فكان من النواب سحب البساط من تحت اقدام ماكرون للتمسك بمكتسبات الدولة الخارجية بغض النظر عن ديونه السياسية.

- اما البعد الاخر فهو اقتصادي ليس بالنسبة للنواب الفرنسيين الذين اثاروا الموضوع وأنما للصحافة الفرنسية لاسيما صحيفة لومون كون محطة بلحاف التي تسيطر عليها دويلة الامارات والذي انشأت فيها هذا السجن السري هي محطة في الاصل انشأتها فرنسا في عام 2009 وكانت تكلفتها بحدود 5 مليارات دولار وتملك منها 40% .

ولكن خلال الاسابيع الماضية عاد الحديث من خلال مرتزقة الرياض لاعادة العمل في هذه المحطة عبر شركة توتال الفرنسية.

وهذا الموضوع الذي يعرفونه وتعرف عنه الصحافة الفرنسية بانه ما ترفضه الامارات بشكل قاطع لأن مصالح النفط والغاز في بلحاف مصالح استراتيجية حساسة