رئيس الوزراء يناقش جوانب تطوير المنظومة التشريعية

وتطرق اللقاء الذي ضم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد عبدالله ووزيري الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري والدولة عبدالعزيز البكير، إلى الأعمال التي تقوم بها لجنة إصلاح وتطوير القوانين واللوائح، في ظل الوضع الاستثنائي الذي يمر به اليمن وذلك بالاتكاء على النصوص الدستورية وعدم التعارض معها وفقاً للأولويات التي تحددها قيادة الدولة ورؤية الحكومة والسلطة التشريعية.

حيث تم التأكيد في اللقاء بحضور أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري ورئيس دائرة السلطة المحلية بمكتب رئاسة الجمهورية قاسم الحوثي، على أهمية إعادة البناء القانوني في كافة قطاعات الدولة وإعداد الآليات المناسبة لتطوير القوانين وفق أسس وقواعد وتحليل منهجي ولما فيه تلافي أي تناقضات أو تداخل أو تنازع في الاختصاصات بين الجهات ولتلافي اي قصور في القوانين النافذة.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهد القائم من قبل أعضاء اللجنة المختصة للنهوض بالمنظومة التشريعية للجمهورية اليمنية بما تمتلكه من خبرات علمية وعملية .. مؤكداً أن بناء الدولة يتطلب ديناميكية وتطوير مستمر لمختلف جوانب العمل المؤسسي بما في ذلك الجانب التشريعي والتحديث المستمر له لمواكبة التطورات في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناشئة.

ولفت إلى أن الكثير من دول العالم لم تصل إلى ما وصلت إليه من تطور إلا عبر مراجعتها المستمرة لمنظومة عملها المؤسسية وتحديد مكامن القوة والضعف فيها بما في ذلك الجانب القانوني والعمل على معالجة أي قصور أو اشكاليات برزت أثناء عملية التنفيذ.

ونوه الدكتور بن حبتور برؤية قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهاته المستمرة للسير نحو بناء يمن جديد قائم على العدالة واحترام وإعلاء سيادة القانون على الجميع.

حضر اللقاء رئيس دائرة الدفاع والأمن برئاسة الوزراء العميد طه الصنعاني.