اسبانيا: البرلمان يستجوب وزيرة الدفاع للاشتباه بتقديم دعم عسكري للسعودية

وأكدت أن شركات الأسلحة الإسبانية قد قامت بتصدير مواد دفاعية بقيمة 3290.2 مليون يورو، أي حوالي 3500 مليون دولار في عام 2021، حيث ذهب نصف المبيعات إلى دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وأكثر من 109 ملايين إلى السعودية و 73.7 مليون إلى الإمارات.. إذ تم تقديم الأرقام الرسمية يوم الأربعاء في مجلس النواب من قبل "زيانا منديز" وزيرة الصناعة والتجارة.

ووفقا للتقرير، الذي تمكنت وسائل الإعلام المحلية من الوصول إليه، أن خلال عام 2021، كانت هناك صادرات أقل بنسبة 9.1% من تلك التي تم الإبلاغ عنها في عام 2020.

ونتيجة لذلك وجهت مبيعات الأسلحة انتقادات من مجلس النوب ، إذ تكمن في صادرات ما يقرب من 200 مليون يورو من السلع الدفاعية وذات الاستخدام المزدوج الموجهة إلى السعودية والإمارات ، وهي قيمة تجاوزت بشكل كبير تلك المسجلة في عام 2020.

وذكرت أن عدة مجموعات برلمانية قد استجوبت الوزيرة "زيانا" للاشتباه في أن هذه المواد قد تستخدم في الحرب في اليمن، لأن القانون الإسباني يحظر بيع الأسلحة إلى البلدان التي توجد فيها نزاعات مسلحة، ومع ذلك يمكن استخدامها في أعمال تزعزع الأمن والاستقرار و السلام على المستوى الإقليمي أو العالمي.

وأكد التقرير إن السعودية حصلت على قطع غيار وقطع غيار لطائرات النقل العسكرية الإسبانية الصنع ولطائرات التزود بالوقود في الجو ومعدات وتكنولوجيا وقطع غيار الطائرات القتالية وأربعة زوارق لنقل الجنود وأنظمة التحكم عن بعد للأسلحة ذات العيارات المختلفة وقذائف الهاون، وقذائف المدفعية ونظام مراقبة إطلاق الطائرات بدون طيار.

وأضاف أن الإمارات اشترت طائرة نقل عسكرية كاملة، وقطع غيار وقطع غيار لطائرات النقل الإسبانية الصنع، ولطائرات التزود بالوقود في الجو ومحركات طائرات الهليكوبتر، ومضادات الألغام، وأنظمة التحكم عن بعد في للأسلحة ذات العيارات المختلفة ومدفع هاون وأنواع مختلفة من القنابل اليدوية والذخيرة.