ضلوع أوروبي بجرائم الحرب على اليمن

وأكد الموقع أنه في التاسع من شهر آب/أغسطس 2018، استهدفت طائرة مقاتلة تابعة للجيش السعودي حافلة مدرسية في محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن، وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل 51 شخصاً بينهم 40 طفلاً. لقد لقوا حتفهم  بقنابل العدوان السعودي.. فمنذ بداية العدوان على اليمن في شهر آذار/مارس 2015، قتل أكثر من خمسين ألف مدني في اليمن. يضاف إلى ذلك الحصار الذي تفرضه السعودية والتحالف العربي لتسريع المجاعة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر كارثة إنسانية في العالم.

وأفاد الموقع أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الكبرى استنكرت كل هذه الجرائم فهي تشكل جرائم حرب وهذا يشمل مرتكبي الجرائم.

وذكر الموقع أن المعاهدات الدولية تحظر توريد الأسلحة إلى دولة مذنبة بارتكاب مثل هذه الجرائم. ومع ذلك فإن هذا الاستطلاع يظهر أن شركات التصنيع  الأوروبية الرئيسة للمعدات العسكرية مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا تواصل توريد الأسلحة التي يمكن استخدامها في اليمن, لذلك فهي لا تمتثل اللوائح الدولية, بينما وزيرة القوات المسلحة "فلورنس بارلي" تدعي أن الأسلحة الفرنسية لا تستخدم في الحرب على اليمن، إلا أن الفيلم الوثائقي الذي أظهرته المنظمات غير الحكومية التي حققت على أرض الواقع في اليمن أثبت أن الحكومة الفرنسية تخفي الحقيقة.

 ويكشف الفيلم الوثائقي أيضاً أن مجموعة من الخبراء كانت تقدم التقرير الأول عن هذه الجرائم إلى الأمم المتحدة، لكن في نفس الوقت كانت فرنسا تبرم عقودا جديدة مع السعودية. كما أنها كانت تستعد لتسليم الذخيرة للمدافع التي يستخدمها الجيش السعودي ضد اليمن.

وأشار الموقع إلى أن إنجلترا  الحكومة البريطانية عززت صادرات الأسلحة من خلال إجراءات مبسطة، الأمر الذي سمح بإرسال الملايين من القنابل والصواريخ من دون رقابة برلمانية .. حتى أن رسائل البريد الإلكتروني من الأشخاص العاملين في وحدات مراقبة  تصدير الأسلحة تكشف أنه منذ عام 2016، أثيرت شكوك داخل الإدارة حول شرعية هذه المبيعات.

ويختم الموقع حديثه بالقول: في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي قررت ألمانيا وقف بيع الأسلحة للسعودية، لكن شركات ألمانية نظمت للالتفاف على هذا الحظر وهذا هو حال شركة "راينميتال Rheinmetall " الألمانية التي تزود السعودية بالقنابل عن طريق فرعها الإيطالي.