بعد تدهور العملة .. المناطق المحتلة تتجه الى انتفاضة ضد المحتلين والمرتزقة

وتأتي حالة الغليان في المناطق المحتلة لوقوف دول العدوان وحكومة المرتزقة وراء استهداف العملة الوطنية وتردي الوضع المعيشي للمواطنين, وسط دعوات من ناشطين للنزول الى الشارع في مظاهرات واحتجاجات واسعة ضد الاحتلال السعودي الاماراتي والمرتزقة والعملاء.

ودعا وزير المياه السابق في حكومة المرتزقة عصام شريم إلى سرعة إيقاف تدهور العملة الوطنية حتى لو كان ذلك بإعادة البنك المركزي من عدن إلى صنعاء, وكتب شريم، على حسابه بموقع "تويتر":" لوكان إعادة إدارة البنك المركزي إلى صنعاء سوف توقف تدهور العملة الوطنية وتعيد الريال إلى أجزاء من عافيته، ولو بالحد المقبول، فإنني أدعو إلى عودته إلى صنعاء".

وطالب شريم حكومة المرتزقة الإقرار بالعجز والفشل في إدارتها للبنك المركزي في عدن التي قال إنها "غير متسقة أو متجانسة مع ذاتها حتى".

مخاطبا حكومة المرتزقة بقوله:" أعيدوا البنك إلى صنعاء لتروا من هي الدولة ومن هم المليشيات, لقد فشلتم وذهبت ريحكم".

 من جانبه, قال الخبير المالي والاقتصادي أحمد شماخ إن من أهم أسباب تدهور سعر العملة الوطنية " الريال " في اليمن بشكل عام وخاصة في المناطق المحتلة أن العدوان أدرج الاقتصاد والعملة ضمن أدواته في العدوان على اليمن ولديه كثير من السيناريوهات التي يستخدمها بين الحين والآخر وبالذات ما يتعلق بالجانب النقدي والمالي, فضلا عن أن القطاعات المنتجة صارت لا تعمل لأن العدوان استهدفها, وارتفاع كلفة المنتج نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والطاقة المحركة للآلة الصناعية .

وأضاف شماخ في تصريح خاص لـ" 26سبتمبرنت " :" اضافة الى ما يقوم به البنك المركزي في عدن بإيعاز من دول العدوان من طبع تريليونات الريالات دون أن يقابلها معايير دولية في حالة الاصدار النقدي, وهذا ما أدى الى تدهور الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وتفاقم البطالة وارتفاع التضخم النقدي والسلعي في السوق الاقتصادي اليمني

وتابع شماخ :" كما عمد العدوان الى تنمية السوق الموازي ( السوق السوداء ) بدلا من الاقتصاد الرسمي وضخ العملة المطبوعة " الريال " التي لا تتوافق مع الاقتصاد واحتياجاته الى خارج القطاع المصرفي, وفتح دكاكين مصرفية غير مرخصة تساهم في اقتصاد السوق السوداء في ظل اقتصاد الحصار.

وأكد على انه :" اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه دون معالجات سريعة وخاصة في المناطق المحتلة لإيقاف التدهور القائم للعملة الوطنية فإن تراجع العملة وتفاقم تدهورها سيستمر وقد يلامس الدولار 1800 ريال خلال الستة أشهر المقبلة في المناطق المحتلة", اذا لم يكن هناك حلول ومعالجات سريعة.

  وشدد على ضرورة استشعار المسؤولية للتخفيف على المواطنين والمستوردين في المناطق المحتلة وكل الفعاليات الاقتصادية في البلد للسيطرة على آليات هذا التدهور واصلاح الاختلالات القائمة, مطالبا الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد والبنك الدولي بالضغط على دول العدوان بترك اليمن واليمنيين لشانهم وايقاف العدوان وفك الحصار.