الحرب على الفساد .. ثورة جديدة للتصحيح المالي والاداري

و جاء القرار بعد استعراض مجلس الهيئة التقرير المرفوع من دائرة التحري والتحقيق واسترداد الأموال، بشأن معوقات أعمال التحري في البلاغ المقدم أمام الهيئة بشأن حصول وقائع فساد أثناء تنفيذ المشاريع الممولة من المنظمات الدولية بوزارة المياه والبيئة.

هذه الخطوة لاقت ارتياحا واسعا خاصة انها تأتي في ضل توجهات كافة قيادات الدولة العليا لمواجهة غول الفساد وتنظيف مرافق الدولة من الفساد ومحاسبة الفاسدين كونها معركة لا تقل أهمية عن مواجهة العدوان في الجبهات.

 وفي قراءة لخطابات السيد عبد الملك الحوثي قائد المسيرة القرآنية كثيرا ما يؤكد السيد عبد الملك في مختلف المناسبات فقد أعلن الحرب ضد جبروت الفساد، والذرائع التي كان يتوارى خلفها  البعض الذين استغلوا الأوضاع وظروف الحرب التي تشهدها البلاد ليمارسوا فسادهم وجبروتهم دون رادع إنساني وأخلاقي ووطني، وهو ما أكده “السيد ” في تأكيده على أهمية سعي الأجهزة الرقابية للحد من أي فساد، وقال:” نؤكد أننا لن نكون مظلة لأي فاسد، ولن نكون مظلة لأي مجرم يرتكب الجرائم بحق شعبه سواء كان منتسبا للجيش أو اللجان الشعبية أو الأجهزة الأمنية أو أي مكون”.

 هذه التوجهات الجادة من القيادة العليا  اعادت  الأمل للشعب بالتصحيح والثقة إلى الناس الذين كانوا فقدوها نتيجة لتلك الممارسات والتجاوزات التي ارتكبها الكثيرون ممن استغلوا المواقع التي تولوها منذ بداية العدوان على اليمن.

لكن الفساد في اليمن، لا يقتصر على جهة بعينها، إذ أن الفساد ضاربا في كل مفاصل الدولة، وبإعلان قائد الثورة  الحرب على الفساد، فإن ذلك يعني تفعيل الأجهزة الرقابية في الدولة، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى اللجنة الرقابية، أو “الرقابة الشعبية.

كل الخطابات والتوجهات كانت بحاجة  لاتخاذ خطوات وقرارات جادة وحازمة ليتمكن من النجاح مثلما حدث أمس من احالة مسؤولي وزارة المياه والبيئة للتحقيق .

هذه التوجهات ترجمها ايضا رئيس المجلس السياسي  مهدي المشاط في كل لقاءاته مع مسؤولي الجهات الضبطية وأكد مرارا  المضي قدما في معركة مفتوحة مع الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة مهما كلف الثمن.

وقال ” نحتاج الآن إلى تحرك إضافي لمواجهة الفساد الموجه إلى المواطن بشكل مباشر لحماية المواطن من مظاهر الاستغلال في المؤسسات الحكومية

من جانبه أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في ملف مكافحة الفساد، وأن المواطنين سيسمعون خلال الأيام القادمة ما يسرهم في مكافحة الفساد. داعيا وسائل الإعلام الى المشاركة الفاعلة في معركة مكافحة الفساد.

وكان رئيسُ الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد قد أكد : إن هناك إرادةً سياسيةً حقيقيةً لمحاربة الفساد لكن هناك ما يعيق هذا العمل، وهو الخلل في المنظومة القانونية بشكل عام، فصائغو الدستور قد تعمدوا في عقود مضت أن يكيّفوه لصالح المفسدين في الأرض، ولا بد من إجراء تعديلات في المنظومة القانونية.