اتّساع حركة التمرّد في مأرب
تناولت وسائل اعلام عن انشقاقات كبيرة وحركة تمرد داخل صفوف مرتزقة العدوان في مأرب وذلك في اطار استمرار الصراع البيني في صفوف تلك القوات، والذي وصل أعلى مستوياته أواخر الأسبوع الماضي، بعد تمرّد قائد ما يسمى "اللواء 312 مدرّع" العميد المرتزق عيدروس الدميني، على قرارات رئيس الأركان المحسوب على الإمارات المرتزق صْغَيّر بن عزيز، وسيطرته على مبنى مؤسّسة الاتصالات وفرع "يمن موبايل" والبريد في مدينة مأرب، وذلك ردّاً على حملة عسكرية وُجِّهت من قِبَل بن عزيز للقبض على القائد المتمرّد.
وتفيد المصادر الاعلامية التي تناولت الخبر أن العميد الدميني، الذي ينحدر من قبائل محافظة الجوف استعان بالعشرات من المسلّحين من أبناء قبيلته، وتمكّن، قبل أيّام، من إحكام السيطرة على المباني المذكورة، الواقعة بالقرب من دوّار صرواح وجولة القردعي وبات بإمكان هؤلاء الإشراف على مبنى السلطة المحلية والقصر الجمهوري في المدينة، ولا سيما أن مواقع المباني الساقطة تتحكّم في الخطوط التي تربط مناطق مركز المحافظة.
وتقول المصادر العلامية ان تمرُّد الدميني جاء في أعقاب اتهامه بـ"الخيانة" وإقالته من منصبه، من جرّاء سقوط مواقع عسكرية مهمّة، قبل أسبوعين، مِن تحت سيطرة قوات يقودها في الجبهة الغربية لمدينة مأرب. وهو اتّهامٌ أثار استياءَ القائد المتمرّد، الذي اتّهم بدوره رئيس أركان الفار هادي بالعمل لصالح أجندة الإمارات، رافضاً الاعتراف به كرئيس أركان. وفي خطوة تصعيدية، قامت الشرطة العسكرية في مدينة مأرب، فجر الإثنين، باقتحام منزل القائد الدميني، واعتقال نجله كرهينة حتى يسلِّم قيادة اللواء إلى القائد العسكري الجديد، وهو ما سيستدعي، بحسب المصادر الاعلامية ردّاً من قبائل الجوف التي تقاتل في صفوف قوات الفار هادي.
وأكدت المصادر الاعلامية ان تلك التطوّرات الأخيرة تمثل فصلاً جديداً من الصراع المحتدم بين ميليشيات حزب "الإصلاح" وتيار الإمارات، الذي يحاول استثمار انتكاسات خصومه لتقديم نفسه كبديل منهم.