حملة دولية لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات

وقالت المنظمة إنه يجب أن توقف بيع الأسلحة للإمارات في نظامها الحاكم الذي يفرض سلطة مطلقة غير منتخبة وحظره تشكيل الأحزاب السياسية.
وأشارت المنظمة إلى أن النظام الإماراتي يقوض الحريات ويجرم المعارضة ويفرض قیودا شديدة على الإعلام.
وأبرزت تعذيب النشطاء السلميين في الإمارات منذ ۲۰۱۱، بعد أن تورط النظام باعتقال وإساءة معاملة أو تعذيب ما لا يقل عن 100 ناشط بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.
ونبهت إلى الإمارات تنخرط في شكل حديث من الاستعباد حيث ۹۰ في المئة من سكان الدولة غير مواطنين، ويعرضهم نظام الكفالة إلى انتهاكات جسيمة.
وتطرقت المنظمة الحقوقية إلى تورط النظام الحاكم في الإمارات بعمليات قتل ممنهجة للمدنيين.
إذ تقوم الحكومة الإماراتية بعمليات عسكرية في اليمن وليبيا أسفرت عن قتل عشرات المدنيين بحسب المنظمة.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر بائع تفعله الحكومة للأسلحة للإمارات، حيث وافقت في الأمريكية نوفمبر / تشرين الثاني ۲۰۲۰ على بيع أسلحة تقدر بنحو ۲۳ مليار دولار لأبوظبي.
وحثت المنظمة الحقوقية في حملتها على الاتصال بأعضاء الكونغرس والبيت الأبيض والطلب منهم منع مبيعات الأسلحة للإمارات.