مفتي الجمهورية يطالب بضبط مسائل (الوقف وتأجيره وما يسمى المأذونية)

26 سبتمبر نت : خاص .. وعبر مفتي الجمهورية عن اسفه إزاء تنصل البعض عن المسئولية وغياب الوعي والفهم بأهمية الوقف ومسئولية الحفاظ عليه ..

مفتي الجمهورية يطالب بضبط مسائل (الوقف وتأجيره وما يسمى المأذونية)

وأكد مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين خلال تدشين مشروعي " وقل ربِ زدني علماً ويطعمون الطعام" الذي تنفذه هيئة الاوقاف بتكلفة مليار ريال تحت شعار "الوقف فيما وٌقف له " على أهمية اضطلاع الهيئة العامة للأوقاف والعاملين فيها بمسؤولية تحمل الأمانة الملقاة على عاتقهم في تحقيق مقاصد الواقفين.

وقال" لا يجوز أن يتقاضى الأجير بيع الوقف، كما لا يجوز ولا يحق للكاتب أن يكتب بصيرة بيع للوقف، كون المسألة منوطة بالأوقاف ".

وأضاف" بيع الأوقاف وممتلكاته وأخذ المأذونية معناه بيع ضمني لأراضي الوقف وهذا لا يجوز وإذا أرادت الأوقاف أن تأخذ شيء مقابل الوقف، كمقدم الأجرة ولا تسمى مأذونية ولا تعطي الحق للمستأجر أن يبيع ما يسمى اليد ولا شيء من الوقف".

ولفت العلامة شرف الدين، إلى ضرورة اختيار وكلاء ومندوبي الأوقاف بعناية وأن يكونوا من أهل النزاهة والصدق والأمانة ..

وقال" كثير ما تذهب ممتلكات الأوقاف عن طريق الوكلاء والمندوبين الذين يتسببون في ضياع الأوقاف".

وتطرق إلى نص القانون الخاص بتأجير أموال وممتلكات الأوقاف بأُجرة الزمان والمكان كما لو كان حراً ..

وأضاف " عندما يأتي المستأجر لاستئجار أموال وممتلكات الأوقاف بمبلغ عشرين ألف ريال في السنة، ويؤجرها بتسعين ألف ومائة ألف وأكثر من ذلك، هذا لا يجوز كونها ليست رغبة الواقف الذي أوقف من حر أمواله للعناية بالمساجد وحلقات العلم والذكر".

وطالب مفتي الديار، الجهات المعنية ممثلة بالهيئة العامة للأوقاف باستثمار أموال الأوقاف من خلال إنشاء مشاريع إستراتيجية.. مؤكدا حاجة المساجد للنظر إليها من خلال إصلاحها وصيانتها والحفاظ عليها والاهتمام بالقائمين عليها.

تقييمات
(0)