1983 معتقلاً ومختطفاً في سجون العدوان بمارب و2700 في تعز
كشف تقرير صادر عن وزارة حقوق الإنسان أن أكثر من 1983 معتقلاً ومختطفاً يقبعون في سجون العدوان ومرتزقته بمأرب وكذلك أكثر من 2700 مختطف ومعتقل في سجونهم بمحافظة تعز، في حين تمكنت وزارة حقوق الإنسان من جمع معلومات تفصيلية عن 625 معتقلاً وأوضاعهم الصحية فقط.
وأوضح التقرير أن أكثر من 200 معتقل وسجن استحدثتها الأجهزة والتشكيلات العسكرية التي تديرها دول تحالف العدوان في المحافظات المحتلة وإريتريا وجيبوتي.
وأكد التقرير أن هناك صوراً متعددة للاعتقال والاحتجاز منها اعتقالات للعابرين للطريق أو لقادمين من خارج الحدود، وجل المعتقلين مدنيون وطلاب وأكاديميون ومرضى كانوا في طريقهم لتلقي العلاج في الخارج أو عائدين إلى الوطن.
فك قيود الظلم
وخلال فعالية استعراض جرائم وانتهاكات دول تحالف العدوان ومرتزقتهم بحق المعتقلين والمختطفين قسرياً داخل السجون بمحافظة مارب وإشهار لجنة لمناصرتهم.. أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، عزم اللجنة اتخاذ إجراءات متعددة الاتجاهات والأهداف من أجل الإفراج عن المعتقلين والوصول إلى المختطفين والمخفيين قسرا بالإضافة إلى العمل على مساندة الجهود التي تضمن وتكفل تمتعهم بمعاملة لائقة إلى حين فك قيود الظلم عنهم وعودتهم.
وأشار الديلمي إلى أن أكثر من 70% من الجرائم التي ترتكب في سجون دول العدوان ومرتزقتهم بحق السجناء والمعتقلين تتم في سجون محافظة مأرب.
ودعا لجان الأمم المتحدة والمنظمات المعنية، القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية باتجاه إنهاء معاناة المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرا ومعاناة أهلهم وذويهم المستمرة باستمرار العدوان على اليمن.
موقف مسؤول
إلى ذلك أدانت لجنة مناصرة المعتقلين في سجون العدوان ومرتزقتهم، التعذيب الجسدي والنفسي وسلوكيات الترهيب ضد المعتقلين والتي شملت النساء في واقعة تتنافى مع القيم والأخلاق والقانون والأعراف وتعريضهن للامتهان والمساومة وتسليمهن إلى خارج حدود اليمن.
ودعت اللجنة في بيان صادر عنها كافة المنظمات المحلية والدولية إلى اتخاذ موقف مسؤول حيال هذه الجريمة المشهودة لاسيما وأن الأدلة والشواهد على تفاصيل حدوثها بحق عدد من النساء اليمنيات لا تقبل التأويل أو التشكيك.
وأكد البيان أن ملف المعتقلين والمختطفين ملف إنساني بدرجة أساسية ويجب أن لا يكون محلا للتفاوض أو المساومة تحت أي ظرف وبأي شكل من الأشكال، مشيرا إلى أنه وتعزيزا لهذا المبدأ حرصت الوزارة على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين من عوائل وأسر المعتقلين.
كما أكد البيان أن جميع الأفعال التي تم ممارستها بحق المعتقلين والمختطفين من تعذيب وترهيب وتجويع وامتهان وإذلال هي جرائم جسيمة بحق كل اليمنيين، موضحاً أن التصدي لمحاولات الإفلات من العقاب سيكون هدفا جوهريا من مهام وأعمال لجنة مناصرة المعتقلين والمختطفين قسريا.
ووجهت اللجنة في بيانها رسالة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة القيام بمهامها تجاه باقي المعتقلين والمختطفين في سجون ومعتقلات القوى المدعومة من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي عبر تكثيف برنامج ميداني لزيارتهم والتعرف على أوضاعهم بشكل كامل والتمهيد لإطار تنسيقي حقيقي وملموس وعاجل من أجل إنهاء هذا الملف على نحو إنساني كامل وشامل.
