مشروع قانون مصري لفصل (الإخوان) من مؤسسات الدولة

حالة من الجدل الصاخب تشهدها الأوساط السياسية والإعلامية في مصر تحديدا بعد اتهام وزير النقل كامل الوزير لبعض العاملين في الوزارة بأنهم إخوان، متوعدا بإقصائهم.

حديث الوزير يبدو أنه راق للبعض، حيث كشف النائب عبدالفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون بعد عيد الفطر المبارك، يقضى بفصل العاملين بالجهات التابعة للدولة الذين يثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان أو المتعاطفين معهم، مشيرا في تصريحات صحفية إلى أن مشروع القانون سيشمل مادة تنص على أنه إذا حدث شك تجاه موظف يعمل فى أية مؤسسة حكومية أنه عضو فى جماعة الإخوان الإرهابية أو متعاطف معهم، سوف يتم استبعاده بشكل مؤقت، ولو ثبت بعد التحرى أنه ينتمى لتلك الجماعة سيتم فصله نهائيا.

وأكد أمين سر القوى العاملة بالبرلمان، أن جميع الجهات المعنية سوف تشارك فى البحث والتحرى عن هؤلاء الموظفين، بالرغم من أن أغلبهم معروفون لدى الجهات المعنية، ولا يخفى عليهم شىء من أسمائهم وعناوينهم، وأجهزة الرصد تعمل بدقة ولن يكون هناك ظلم لهم ولكنهم كانوا لأنفسهم ظالمين.

وأوضح النائب، أنه سيكون حريصا على إخراج قانون جيد، وسيكون دستوريا مادام هناك حكم بأن جماعة الإخوان جماعة محظورة وإرهابية، مطالبا القطاع الخاص أيضا بالبحث عن هؤلاء لأنهم خطر على القطاع والعاملين ويقومون ببث السموم وتدمير الدولة.

وشدد النائب، على ضرورة أن يتم تطهير جميع مؤسسات الدولة من أى عنصر إخوانى، مؤكدا أن تلك العناصر ترتب الشر لمصر وشعبها ووجودهم يشكل خطورة على الدولة، بحسب ما أشار النائب، لافتا إلى أن وجود عنصر واحد من الإخوان الإرهابية أو متعاطف معهم فى مؤسسة يستطيع افسادها بالكامل.

ومن جانبه قرر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان إعداد مشروع تعديل لقانون الخدمة المدنية يهدف إلى «فصل جميع من ينتمون لجماعة الإخوان وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة».

وقال «مسعود» فى بيان له، إن سبب إعداده لهذا التشريع هو ما طالب به الفريق كامل الوزير، وزير النقل من مجلس النواب بدعمه فى بعض المشكلات التى تحتاج إلى حل ومنها تعديل قانون الخدمة المدنية ليتم فصل العناصر التى يثبت علاقتهم بالعناصر المتطرفة وتوزيع العمال والفنيين الذى يثبت أنهم من العناصر الإثارية والمتطرفة أو مرتبطين بها، إلى أماكن أخرى لحين تعديل القانون ليسمح بالتخلص منهم.

وأكد النائب، أنه يدرس التعديل التشريعى الذى سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر المبارك بعناية فائقة حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية، مؤكدا أنه سيتم النص بكل صراحة ووضوح على فصل واستبعاد جميع الموظفين الذين ينتمون للجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية بمختلف المؤسسات بالدولة بما فيها السكك الحديدية والجامعات والمدارس ومختلف الوزارات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة.

راي اليوم