لقاء تشاوري لمكافحة الفساد والصناعة والمواصفات

أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم، أهمية تعزيز الشراكة بين الهيئة ووزارة الصناعة والتجارة في المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري التنسيقي الذي عقد اليوم بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الهيئة ووزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالوهاب الدرة.

ناقش اللقاء الذي ضم وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية عبدالله نعمان ومدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد، الجوانب المتصلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين هيئة مكافحة الفساد والوزارة والجهات التابعة لها، خاصة ما يتعلق بأجهزة الفحص السريع، حيث جرى التأكيد على أهمية عمل المعالجات اللازمة بهذا الشأن لما فيه الحفاظ على المال العام.

كما جرى مناقشة، سبل ضبط معايير السلامة فيما يتعلق باسطوانات الغاز، ومعايير تعبئتها وضبط أي تلاعب بالأسعار أو استغلال في عملية التعبئة والتي يكون ضحيتها المواطن.

وأكد اللقاء ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق لما فيه تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه، والحفاظ على المال العام.

وفي اللقاء أكد وزير الصناعة والتجارة، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الهيئة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها للوقاية من الفساد ومكافحته.

وأشار إلى أن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة يجب على كافة الجهات القيام بها، ومن أولويات القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط.

ولفت الوزير الدورة إلى أن الوزارة وهيئة المواصفات أعادتا 250 ألف كيس دقيق إلى بلد المنشأ كان قد تم استيرادها من قبل برنامج الأغذية العالمي، لعدم صلاحيتها للاستخدام .. مؤكداً أن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تعتبر خط الدفاع الأول لحماية المستهلك.

حضر اللقاء أمين عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالرحمن المتوكل، ورئيس دائرة التحري والتحقيق والمتابعة القضائية القاضي عبده راجح، ومدير عام المتابعة القضائية واسترداد الأموال القاضي محمد الشعيبي وعدد من المعنيين في الوزارة وهيئة المواصفات.

في سياق آخر تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور محمد محمد الغشم، الإقرار الثالث بالذمة المالية من قبل الأمين العام المساعد لمجلس النواب عبد الرحمن محمد علي المنصور.

حضر تسلم الإقرار عضو الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والأمين العام القاضي عبدالرحمن المتوكل.

كما تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الإقرار الثاني بالذمة المالية من قبل عضو المحكمة العليا القاضي أحمد عبدالرحمن المعلمي، والإقرار الخامس بالذمة المالية من وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية عبدالله عبدالولي نعمان.