تطورات جديدة في أشهر قضية سرقة لآثار مصر

شهدت قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجلا الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين تطورات جديدة، حيث وجهت إليهما تهم جديدة على خلفية القضية.

وقال المحامي هاني سامح المدعي بالحق بالمدني في قضية اتهام رجلي الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين بالاتجار والتنقيب عن الآثار المعروفة إعلامية بقضية الآثار الكبرى، إن جهات التحقيق بالأموال العامة تنظر البلاغ المقدم منه ضد المتهمين في قضية الآثار الكبرى واتهامهم بغسيل الأموال.
وأوضح سامح في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن رجلي الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين يواجهان جناية اقتصادية عن غسل الأموال مقيدة بالعريضة رقم 167713 بالمكتب الفني للنائب العام وبرقم جنايات مصر القديمة حيث يجب وفق نصوص القانون إحالة حسانين وراتب إلى الجنايات الاقتصادية عن غسل الأموال لصدور الحكم النهائي البات بالإدانة عن جرائم الإتجار وإتلاف الآثار المصرية العريقة وتهريبها لخارج البلاد والإتجار فيها والتنقيب والحفر في المناطق الأثرية، وفقا لما تم ضبطه وتحريزه من مجموعات عديدة من الآثار تنتمي لحقبات ما قبل التاريخ والفرعونية والرومانية واليونانية والإسلامية.
وأكد سامح أن حكم النقض يستتبع الإحالة للجنايات الاقتصادية مع استمرار التحفظ على أموال راتب وحسانين وسيواجها مصادرة وغرامات تعادل ضعف الأموال والأصول مع السجن الذي يصل إلى 7 سنوات.
وكانت محكمة النقض قضت في طعن حسن راتب وعلاء حسانين وباقي المتهمين في قضية الآثار الكبرى، على حكم حبسهم بتخفيف الحكم بالسجن 3 سنوات لـ حسن راتب وتغريمه مليون جنيه.
وقضت محكمة النقض بتخفيف حكم محكمة جنايات شمال القاهرة، بحبس علاء حسانين من 10 سنوات إلى 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، وبرأته من تهمة إتلاف قطع أثرية، والسجن لمدة عامين لباقي المتهمين، والتحفظ على مواقع الحفر.

المصدر: القاهرة 24