الرويشان يدعو لتكثيف الجهود الامنية والاستخبارية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

ووقفت اللجنة في اجتماعها الذي ضم وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، والشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع، وحقوق الإنسان علي الديلمي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي، أمام توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، بشأن التقارير المرفوعة من وزارة حقوق الإنسان عن جرائم الاتجار بالبشر وأهمية استمرار وتوسيع نطاق مكافحة هذا النوع من الجرائم على المستوى الوطني والتنسيق مع الآخرين لضبط مرتكبيها ومحاكمتهم باعتبارها من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود والمرتبطة بشكل مباشر بالعدوان السعودي الإماراتي المستمر على بلادنا منذ مارس 2015م وحتى اللحظة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية.
وتطرق الاجتماع إلى أبرز جرائم الاتجار بالبشر التي يدعمها ويمولها العدوان بالتخادم مع شبكات تهريب المخدرات وتهريب اللاجئين والمهاجرين وشبكات التسول والجرائم المرتبطة بالحرب الناعمة التي تشنها دول العدوان على بلادنا بالتزامن مع العدوان العسكري والحصار بأساليب وأشكال متعددة.
وفي الاجتماع أكد الفريق الرويشان على أهمية تكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية واستكمال إجراءات التحريات والتحقيقات وجمع الاستدلالات وإحالة ملفات الجرائم المضبوطة للنيابة العامة والقضاء.
وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للجهات ذات العلاقة مع وزارة الداخلية وأجهزة الأمن والنيابة العامة، وتنفيذ الخطوات والإجراءات العملية والقانونية بما يسهم في منع هذه الجرائم وضبطها قبل قوعها وكشف الشبكات والجهات الداعمة والممولة لها.
ولفت الرويشان إلى أن هذا النوع من الجرائم يستلزم حالة من التكامل الرسمي والشعبي للوصول إلى درجة عالية من الوعي الفكري والثقافي بخطورتها وتأثيرها المباشر وغير المباشر على عقيدة المجتمع وهويته الايمانية وحاجته للاستقرار والتنمية والازدهار الاقتصادي، وهي الجوانب التي لا يزال العدوان يستهدفها بشكل دائم وممنهج.
ونوه في هذا الجانب إلى المسئولية الواقعة على عاتق الإعلام اليمني بمختلف أنواعه والمنابر الارشادية والوعظية لتسليط الضوء على هذا النوع من الجرائم الجسيمة، وخلق وتعزيز الوعي المجتمعي والوطني العام الرافض لها والمساهم في نجاح جهود الجهات الرسمية في مكافحتها والقبض على مرتكبيها.
فيما أشار العزاني وبن ضبيع والديلمي، إلى ما قامت به وزاراتهم والجهات الأخرى ذات العلاقة من جهود في سبيل مكافحة ومنع هذه الجرائم.. مؤكدين أهمية تمتين العمل الجماعي ومستويات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وذات الصلة لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
ولفتوا إلى المسئولية الواقعة على عاتق المجتمع في إنجاح الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وأكدت اللجنة على المسئولية الأصيلة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في متابعة هذه الجرائم وضبطها بالتعاون مع كافة الجهات الأخرى ذات الصلة.
وأشارت إلى استمرار متابعة ما تم تنفيذه من قرارات وخطوات عملية من قبل الجهات المعنية التي تم الاتفاق عليها ورفع تقرير حول ما يتم تنفيذه وإنجازه أولا بأول.
حضر الاجتماع مندوبو وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومكتب النائب العام والأمانة العامة لرئاسة الوزراء وعدد من المعنيين.