مناقشة سبل التعاون والتبادل المعلوماتي بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة العدل
الزيارات: 236
عقد اجتماع برئاسة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد احمد عبد الله علي ووزير العدل بحكومة تصريف الاعمال القاضي نبيل ناصر العزاني لمناقشة سبل التعاون والتنسيق بين وزارة العدل والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وناقش الاجتماع- بحضور رئيس المكتب الفني بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي والمتخصصين بالجوانب الفنية والتقنية في الجانبين- جملة من المواضيع المتعلقة بالذمة المالية وتبادل المعلومات والبيانات بين الجانبين بما يضمن حماية المال العام ومواجهة مخاطر الفساد والكسب غير المشروع.
وأكد الاجتماع أهمية دور وحدة غسيل الأموال بوزارة العدل وضرورة دعمها المالي ومساندتها لتمكينها من القيام بواجبها في مواجهة جرائم غسيل الأموال.. مشددا على ضرورة عمل قائمة بالأحكام الصادرة في قضايا غسيل الأموال العقارية وقضايا الاتصال الخارجي.
واكد الاجتماع على أهمية عقد لقاءات بين مراكز المعلومات بوزارة العدل والهيئة، واقامة برنامج تدريبي يعنى بمفاهيم مكافحة الفساد وتنظيم أعمال وانشطة الدِّلالة (السمسرة) العقارية ومراقبتها.
وفي الاجتماع أشاد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالدور الذي تقوم به وزارة العدل في مجال مكافحة الفساد المتصل بالمحررات العقارية والتوثيق وغسيل الأموال.. مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة والذي سيؤدي حتما إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في مختلف مؤسسات الدولة.
وأكد أهمية التعاون المشترك في مجالات الربط الشبكي والمعلوماتي بما يحقق مكافحة جرائم الفساد وغسيل الاموال العقارية وبحث الاصول العقارية.
بدوره أكد وزير العدل استعداد الوزارة الكامل على تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة بما يحقق مكافحة جرائم الفساد وغسيل الاموال العقارية والكسب غير المشروع، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية والربط المعلوماتي بما يضمن تمكين الجانبين من بحث الأصول والبيانات والخدمات العقارية.
كما قام وزير العدل ورئيس الهيئة بزيارة مركز المعلومات بالوزارة واطلعا على ما انجزته الوزارة في مجال التحديثات التقنية والربط الشبكي لمختلف محاكم الجمهورية وآلية عمل النظام القضائي الالكتروني والأنظمة المتعلقة بخدمات القضاء والتوثيق والشكاوى.
وأوضح القاضي العزاني ان الوزارة تعمل حاليا على انجاز نظام التوثيق والتصديق.. مشيرا الى الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف قطاعات الوزارة في سبيل العمل على تسهيل وتبسيط الاجراءات وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين وتيسير العدالة لطالبيها برغم الظروف التي تعيشها اليمن في ظل العدوان والحصار القائم.
